الرئيس السيسي يؤكد أهمية تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص العمل لتحقيق خطط التنمية

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة عدد من ملفات التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة من 2027 إلى 2030.

خطة تستهدف نمواً بنسبة 5.4% واستثمارات بـ3.7 تريليون جنيه

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه.

كما استعرض الوزير الخطوات التي تتخذها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواردة في وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.

الرئيس يتابع البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى 2030

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، والذي يجري إعداده استناداً إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ويقوم البرنامج على مجموعة من المرتكزات التي تستهدف تنفيذ إجراءات محددة لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الأزمات، حيث أكد السيد الرئيس أهمية تطوير أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، وزيادة مستويات التشغيل وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

تطوير الدفع الإلكتروني وميكنة الخدمات الحكومية

وتناول الاجتماع كذلك خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، تنفيذاً لمخرجات "منتدى مصر 2026".

وأكد السيد الرئيس ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، تدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الحصول عليها، والارتقاء بكفاءة وشفافية العمل الحكومي.

رصد احتياجات سوق العمل وتأهيل الكوادر

كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهود التي تبذلها الوزارة لرصد المهارات الأكثر طلباً في سوق العمل، بما يدعم متخذي القرار في التخطيط للاحتياجات المستقبلية للقوى العاملة.

وأشار إلى التوسع في الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والعمل على ضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري، منوهاً بالشراكة القائمة مع شركة "لينكد إن" في هذا المجال.

القاهرة تستعد لاستضافة اجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي

وتابع السيد الرئيس خلال الاجتماع الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة للاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمقرر عقده يومي 16 و17 نوفمبر 2026.

وأكد السيد الرئيس أهمية هذا الاجتماع باعتباره منصة مهمة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات والقطاعات داخل مصر، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين.

توجيهات باستحداث آليات تمويلية جديدة لمشروعات البنية الأساسية

وفي ختام الاجتماع، وجه السيد الرئيس بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية.

كما وجه الرئيس بدراسة طلبات التمويل بصورة مؤسسية، لضمان اتساقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة واختيار الأنسب منها من حيث التكلفة والشروط، بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة ويدعم مسار التنمية المستدامة.