رئيس الوزراء يؤكد أهمية دعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة آليات تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، واستعراض الإجراءات التنفيذية لدعم وتنمية الصادرات المصرية، إلى جانب بحث سبل الاستغلال الأمثل لمراكز التدريب الحكومية، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لدفع قطاعي الصناعة والتصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، خاصة في الأسواق الأفريقية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسيد عصام عمر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور ولاء شتا، المدير التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والابتكار بوزارة التعليم العالي، إلى جانب مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

استكمال جهود دعم الصناعة والمصدرين

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي استكمالًا للاجتماع السابق الذي عُقد مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، في إطار الجهود المتواصلة لدعم قطاعي الصناعة والتصدير ومتابعة تنفيذ الرؤى والمقترحات التي طُرحت لتذليل التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين.

وأكد أن هذه الجهود تستهدف تعميق الصناعة المحلية، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الواعدة، ولاسيما في القارة الأفريقية.

تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات

وشهد الاجتماع استعراض جهود الدولة لدعم الصادرات المصرية، وفي مقدمتها تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات، خاصة إلى الدول الأفريقية، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الواعدة بالقارة.

كما تم التأكيد على أهمية تفعيل برنامج دعم الصادرات الذي اعتمده مجلس الوزراء، باعتباره أحد الأدوات المهمة لتعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح المزيد من الأسواق التصديرية.

مساران لتنفيذ برنامج دعم الصادرات

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات التنفيذية الجارية لتفعيل برنامج دعم الصادرات، والتي تعتمد على مسارين متكاملين على المديين القصير والمتوسط.

وأوضح أن التنفيذ يرتكز على تعزيز منظومة المساندة التصديرية والشحن، وتوفير حلول تمويلية وتأمينية وتيسيرات إجرائية للمصدرين، بالتوازي مع تحفيز المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج، وتوطين التكنولوجيا، والالتزام بمعايير الجودة والاستدامة الدولية.

وأضاف أن الخطة تتضمن كذلك تكثيف التواجد المصري في المعارض الخارجية، وتعزيز الاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، وفق جداول زمنية محددة، بهدف رفع كفاءة منظومة رد الأعباء وتيسير سلاسل الإمداد، بما يضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات المصدرين ويدعم تنافسية المنتج المصري على المستوى العالمي.

تطوير معامل الاختبار وفق المعايير الدولية

كما تناول الاجتماع جهود زيادة معامل اختبار المنتجات، سواء الموجهة للسوق المحلية أو لأغراض التصدير، والعمل على رفع كفاءتها واعتمادها وفق المعايير الدولية.

ويأتي ذلك لضمان مطابقة المنتجات المصرية للمواصفات القياسية المطلوبة، وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية، وتعزيز الثقة في جودة المنتجات الوطنية وقدرتها على المنافسة.

شراكة مع القطاع الخاص لتطوير مراكز التدريب

وناقش الاجتماع كذلك إجراءات الاستغلال الأمثل لمراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتطوير منظومة التدريب.

وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن تجربة إدارة مدارس التعليم الفني بالشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص أثبتت نجاحها، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من هذه التجربة وتطبيقها في مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل.

وأوضح أن ذلك يمكن أن يتم بالتعاون بين وزارة العمل والغرف المتخصصة والقطاع الخاص، بما يسهم في إدارة هذه المراكز وفق أعلى المستويات وتقديم برامج تدريبية متميزة تلبي احتياجات سوق العمل.

منظومة موحدة لإدارة مراكز التدريب

وفي هذا السياق، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن هناك مجلسًا قائمًا يستهدف إنشاء منظومة لإدارة مختلف مراكز التدريب، سواء التابعة لوزارة العمل أو غيرها من الوزارات، بما يسهم في تطوير أدائها ورفع كفاءة مخرجاتها.

من جانبه، أكد وزير العمل ترحيبه بالتعاون المشترك مع مختلف الجهات، بهدف تطوير منظومة العمل بمراكز التدريب التابعة للوزارة وتعظيم دورها في إعداد وتأهيل العمالة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.