الإثنين، 16 نوفمبر 2026

02:13 م

كجوك: 7 مليارات دولار صادرات مصر الخدمية.. ونعمل على زيادة مخصصات الصحة والتعليم

الإثنين، 16 نوفمبر 2026 02:00 م

وزير المالية

وزير المالية

إبراهيم السعيد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، اهتمام الدولة بدعم قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال، وتشجيع الشباب على الابتكار، مشيرًا إلى أن مسابقة الهاكاثون تمثل فرصة مهمة أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتقديم أفكار وحلول مبتكرة للتحديات المرتبطة بالمالية العامة.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده الوزير مع طلاب جامعة مايو، أعرب خلاله عن اعتزازه بقدرات الشباب المصري وإمكاناتهم في المنافسة بالأسواق العالمية، وتوسيع نطاق تصدير الخدمات الرقمية، لافتًا إلى أن صادرات مصر الخدمية بلغت نحو 7 مليارات دولار، مع وجود فرص واعدة لمضاعفة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة.

تنمية الموارد وتوسيع الإنفاق على الخدمات

وأوضح كجوك أن تنمية موارد الدولة تأتي على رأس الأولويات، بما يسهم في زيادة الحيز المالي المتاح لتلبية الاحتياجات الأساسية وتمويل خطط التنمية البشرية، مؤكدًا التوجه نحو توسيع نطاق برامج الدعم لتصبح أكثر استهدافًا للطبقة الوسطى ومحدودي الدخل.

وأضاف أن الموازنة العامة ستشهد زيادة تدريجية في المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يدعم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بإدارة أصول الدولة، أشار وزير المالية إلى استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعظيم العائد الاقتصادي منها، من خلال طرحها للاستثمار وإقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص، بما يحقق الاستغلال الأمثل لهذه الأصول ويعزز مساهمتها في النشاط الاقتصادي.

كجوك: زيادة الإيرادات الضريبية 26% خلال 3 أشهر

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات ملموسة يشعر بنتائجها كل من المستثمر والمواطن، خاصة فيما يتعلق بتطوير الخدمات وتحسين بيئة التعامل مع الجهات الحكومية.

ولفت إلى أن برنامج التسهيلات الضريبية نجح في تحقيق حصيلة جيدة دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين أو المواطنين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا بنسبة 26% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، مدفوعة بإجراءات التبسيط والتيسير.

وشدد كجوك على أن السياسة المالية تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، باعتبارهما من الركائز الأساسية لدعم الاستثمار وزيادة معدلات النمو.

خفض الدين الخارجي وتحديات خدمة الدين

وفي ملف المديونية الحكومية، أوضح وزير المالية أن تحسين مؤشرات الدين أصبح من أبرز أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن خفض أعباء المديونية يتطلب اقتصادًا أكثر نشاطًا وقدرة على التوسع والنمو، إلى جانب زيادة الاستثمارات الخاصة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، بما يعني سداد التزامات تفوق حجم الاقتراض الجديد.

وأشار إلى تراجع نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 81.9% خلال العام المالي الماضي، مقابل 96% في يونيو 2023، مؤكدًا أن تكلفة خدمة الدين لا تزال تمثل التحدي الرئيسي أمام السياسة المالية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

جامعة مايو: السياسة المالية تمس حياة المواطنين

من جانبه، أكد الدكتور ناجح جلال، رئيس مجلس أمناء جامعة مايو، حرص الجامعة على تعزيز الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب، مشيرًا إلى أهمية الحوار مع وزير المالية في توضيح ملامح المسار الاقتصادي للدولة والتحديات والفرص المتاحة.

وقال الدكتور محب الرافعي، رئيس جامعة مايو، إن السياسة المالية ترتبط بصورة مباشرة بحياة كل أسرة مصرية، معربًا عن تقديره لمشاركة وزير المالية وحرصه على توضيح أبعاد المشهد الاقتصادي أمام الطلاب.

بدورها، أوضحت الدكتورة شيرين الشواربي، عميد كلية السياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة مايو، أن السياسة المالية تؤدي دورًا محوريًا في توفير الخدمات العامة وتحسين جودتها، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي.

وأضافت أن التحدي يتمثل في تحويل التوجهات التي جرى الإعلان عنها خلال منتدى مصر 2026 إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مع تحقيق التوازن بين تخفيف أعباء الدين على المدى القصير، وتعزيز موارد الدولة بصورة مستدامة تدعم الإنتاج وتوفر فرص العمل خلال السنوات المقبلة.

الرابط المختصر

search