الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

05:26 م

مدبولي: تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى 2030 لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 05:05 م

صورة من الاجتماع

صورة من الاجتماع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توفير مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة يأتي في إطار رؤية الدولة للتوسع في مشروعات التنمية العمرانية، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، مع تحقيق التوازن بين أنماط الإسكان المتنوعة، وضمان إتاحة وحدات مناسبة لمختلف الفئات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم، لمتابعة مخططات تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال «منتدى مصر 2026»، بشأن إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، وتوفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

حضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.

6 برامج رئيسية لتنفيذ مليون وحدة سكنية

واستعرضت وزيرة الإسكان محاور استراتيجية الوزارة لتوفير مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، موضحة أن الاستراتيجية ترتكز على ستة برامج رئيسية تستهدف تنويع أنماط الإسكان وتلبية احتياجات مختلف الشرائح الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن البرنامج الأول يتضمن توفير وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فيما يستهدف البرنامج الثاني تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالشراكة بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين.

ويشمل البرنامج الثالث توفير وحدات بنظام الإيجار الجديد والإيجار المنتهي بالتملك، بينما يتضمن البرنامج الرابع تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالمدن الجديدة.

أما البرنامج الخامس، فيستهدف تنفيذ وحدات بمستويات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر من خلال الشراكة مع المطورين العقاريين، فيما يخصص البرنامج السادس لتوفير وحدات الإسكان المتميز للعاملين بالمصانع.

الإسكان الاجتماعي والإيجار يستحوذان على 65% من المستهدف

وأكدت وزيرة الإسكان أن الاستراتيجية تستهدف تلبية الطلب السكني المتزايد من خلال توفير أنماط متنوعة تشمل الإسكان الاجتماعي والإيجار والإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر وإسكان العمال، إلى جانب التوسع في برامج الشراكة مع المطورين العقاريين.

وأشارت إلى أن البرنامج يتيح الفرصة لمشاركة مختلف فئات المطورين، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل والتنفيذ، وتخفيف الأعباء عن الدولة، فضلًا عن توفير أنماط حيازة متعددة تتناسب مع القدرات الاقتصادية للمواطنين.

كما استعرضت التوزيع المستهدف للوحدات السكنية وفقًا للبرامج المختلفة، موضحة أن وحدات الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والإسكان الاجتماعي تستحوذ على نحو 65% من إجمالي المستهدف، وهو ما يعكس أولوية تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز البعد الاجتماعي للبرنامج.

تحديد الأراضي والمدن المستهدفة لتنفيذ المشروعات

من جانبه، استعرض الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، الأراضي المقترحة والتوزيع الجغرافي للمدن المستهدف تنفيذ المشروعات بها، موضحًا الموقف المقترح لمواقع الأراضي والمساحات المتاحة لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بمختلف مستوياته، وذلك في إطار المرحلة الأولى من البرنامج.

وتناول نائب وزير الإسكان التصورات الخاصة بتوزيع الوحدات والمساحات وفقًا لمستويات الإسكان المختلفة، بما يشمل الإسكان الاجتماعي والاجتماعي المتميز والإسكان المتوسط، مع مراعاة طبيعة واحتياجات كل مدينة، وتحقيق الانتشار الجغرافي للمشروعات بما يتوافق مع خطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.

الرابط المختصر

search