السبت، 21 نوفمبر 2026

09:42 ص

تحليل: تفاؤل الذكاء الاصطناعي يصطدم بالواقع.. والأسهم العالمية تحت الضغط

السبت، 21 نوفمبر 2026 09:15 ص

دانييلا هاثورن كبيرة المحللين في Capital.com

دانييلا هاثورن كبيرة المحللين في Capital.com

بقلم دانييلا سابين هاثورن

تتجه الأسواق العالمية نحو ختام أسبوع صعب، مع اتساع موجة البيع لتشمل الأسهم الأمريكية والأوروبية والآسيوية. فما بدا في البداية تصحيحاً محصوراً في أسهم التكنولوجيا، تحوّل تدريجياً إلى إعادة تقييم أوسع للمخاطر، إذ يتساءل المستثمرون عمّا إذا كانت أرباح الشركات قادرة على تبرير التقييمات المرتفعة في ظل تضخم عنيد وسياسة نقدية متشددة. ورغم النتائج القوية التي أعلنتها إنفيديا والانطلاقة الناجحة لسهم أنثروبيك في البورصة، يبدو المستثمرون أكثر تردداً في ملاحقة مكاسب الذكاء الاصطناعي، ما يشير إلى أن الثقة في سوق الأسهم عموماً لا تزال هشة.

أرقام قوية للذكاء الاصطناعي.. لكن الأسواق غير مقتنعة

كان التباين بين أداء شركات الذكاء الاصطناعي وأداء سوق الأسهم الأوسع أبرز ما ميّز هذا الأسبوع. فقد أعلنت إنفيديا مجدداً نتائج فصلية لافتة، إذ بلغت إيراداتها 115.8 مليار دولار مع توقعات مستقبلية عند 130 مليار دولار، ما يؤكد قوة الطلب على البنية التحتية للحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي. غير أن هذه النتائج لم تنجح في استعادة الثقة بقطاع التكنولوجيا ككل، إذ لا تزال المخاوف قائمة لدى المستثمرين بشأن استدامة الإنفاق الرأسمالي، والعوائد الفعلية لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، والضبابية المحيطة بانتقال القيادة في إنفيديا بعد رحيل جنسن هوانغ.

وشكّل الإدراج المرتقب لشركة أنثروبيك في بورصة ناسداك اختباراً مهماً آخر لشهية المستثمرين. فقد سُعّر السهم عند 83 دولاراً، وافتُتح تداوله عند 111.50 دولار، قبل أن يغلق جلسته الأولى قرب 97 دولاراً، أي بارتفاع يقارب 17% عن سعر الطرح. وأثبت هذا الإدراج الناجح أن طلب المؤسسات والأفراد على الاستثمار المباشر في الذكاء الاصطناعي لا يزال كبيراً. ومع ذلك، تراجع مؤشر ناسداك بأكثر من 2% في اليوم نفسه، في إشارة إلى أن المستثمرين قد يظلون متحمسين لشركات بعينها في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما يزداد حذرهم من التقييمات المرتبطة بالقطاع ككل.

أما التطور الأكثر إثارة للقلق، فهو امتداد الضعف إلى ما هو أبعد من ناسداك؛ إذ سجّل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تراجعات يومية لست جلسات متتالية، فيما تلاشت المرونة التي أبدتها الأسواق الأوروبية سابقاً، وتكبّدت أسواق التكنولوجيا الآسيوية خسائر حادة بشكل خاص، ما يعزز المخاوف من أن المستثمرين يقلّصون انكشافهم على سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي بأكملها.

الفيدرالي والدولار والسلع: الملاذات الآمنة تضيق

أضاف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي طبقة جديدة من الضغوط؛ إذ عززت محاضر اجتماع أكتوبر التوقعات بأن مزيداً من التشديد سيكون ضرورياً لاحتواء التضخم، فيما تُسعّر الأسواق حالياً رفعاً شبه مؤكد لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر. لكن علامة الاستفهام الأكبر تتعلق بالمدى الذي قد تحتاج إليه الفائدة لمواصلة الارتفاع خلال عام 2027. وتمثل تكاليف الاقتراض المرتفعة تحدياً خاصاً لشركات التكنولوجيا، في حين أسهم الغموض المستمر حول المستوى النهائي لأسعار الفائدة في زيادة التقلبات في أسواق سندات الخزانة.

واللافت أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعت قليلاً مع لجوء المستثمرين إلى الأمان هرباً من موجة بيع الأسهم، رغم بقاء الدولار قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً. ويشير ذلك إلى أن الطلب على الأصول الدفاعية بات يتنافس بشكل متزايد مع توقعات مزيد من التشديد النقدي. وعادةً ما يكون انخفاض العوائد داعماً لأسهم النمو، لكن ليس بالضرورة عندما يعكس مخاوف بشأن الثقة في الاقتصاد بدلاً من تحسّن توقعات التضخم.

ولم تكن السلع بمنأى عن الضغوط؛ إذ ظل خام برنت تحت الضغط مع تعافي الشحنات عبر مضيق هرمز وتوقعات بظروف إمدادات أكثر ارتياحاً، ما قلّص علاوة المخاطر الجيوسياسية. ورغم أن تراجع أسعار الطاقة قد يخفف ضغوط التضخم في نهاية المطاف، فإنه لم يكن كافياً لاستعادة الثقة في الأسهم. كما واصل الذهب تراجعه نحو مستوى 3,700 دولار، إذ طغت قوة الدولار وارتفاع العوائد الحقيقية على جاذبيته التقليدية كملاذ آمن. ويشير الضعف المتزامن في الأسهم والمعادن النفيسة إلى أن المستثمرين يمنحون الأولوية للسيولة والحفاظ على رأس المال.

الأسبوع المقبل: بيانات التضخم والنمو الأمريكية في دائرة الضوء

سيكون الأسبوع المقبل أقصر بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، لكن الأجندة الاقتصادية ستتركز بشكل لافت يوم الأربعاء. ويبقى الحدث الأبرز صدور تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر أكتوبر، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. وبعد المفاجأة الصعودية الأخيرة في مؤشر أسعار المستهلكين، ستبحث الأسواق عن دلائل على ما إذا كانت ضغوط الأسعار تزداد رسوخاً. وقد تعزز قراءة قوية أخرى التوقعات بمزيد من التشديد حتى عام 2027، ما يدفع عوائد سندات الخزانة والدولار إلى الارتفاع، وربما يطيل أمد تصحيح الأسهم. وفي المقابل، قد يسهم تباطؤ التضخم في استقرار توقعات الفائدة ومنح الأصول عالية المخاطر بعض الانفراج.

ويبقى السؤال المحوري مع دخول الأسبوع المقبل: هل تقترب الأسواق من نهاية تصحيح حاد، أم أنها تدخل مرحلة أطول من إعادة ضبط التقييمات؟ ثمة أسباب تدعو إلى تفاؤل حذر؛ فأرباح الشركات لا تزال متماسكة نسبياً، والطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يواصل النمو، كما أن التراجعات الأخيرة قد تتيح فرصاً للمستثمرين المستعدين للنظر إلى ما هو أبعد من التقلبات قصيرة الأجل.

غير أن التحدي الأكبر يكمن في أن الأرباح القوية وعمليات الطرح العام الناجحة لم تعد كافية لدعم السوق ككل في ظل ارتفاع توقعات أسعار الفائدة. ولتحقيق تعافٍ مستدام، سيرغب المستثمرون في رؤية تراجع التضخم، واستقرار عوائد سندات الخزانة، واتساع نطاق الإقبال على الشراء ليتجاوز حفنة من شركات التكنولوجيا. ويكمن الخطر في أن تعزز بيانات الأسبوع المقبل مبررات مزيد من التشديد من جانب الفيدرالي، ما يُبقي التقييمات تحت الضغط حتى لو ظل الاقتصاد الأساسي قوياً.

  • كبيرة محللي الأسواق في Capital.com

الرابط المختصر

search