مذكرة تفاهم بين مجلس الأعمال المصري الياباني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تولي أهمية خاصة للاستثمارات اليابانية وللتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية اتخذت مؤخرًا عدة خطوات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتحديدًا من اليابان.

جاء ذلك خلال  توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الأعمال المصري الياباني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور السيد هيروشي أوكا، السفير الياباني بالقاهرة، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات متعددة تهدف إلى دعم الاستثمارات، تنظيم المبادرات، بناء القدرات، وتطوير الشراكات التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

مجالات التعاون المشترك

تتضمن مذكرة التفاهم بين المجلس المصري الياباني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي العديد من المجالات التي ستعزز من تبادل الخبرات وتطوير المشروعات المشتركة. 

وتشمل هذه المجالات تنظيم أحداث مشتركة تسلط الضوء على المبادرات الرائدة في مصر واليابان، المشاركة الفاعلة في البرامج الحكومية وبرامج التنمية المقدمة من البرنامج الإنمائي، بالإضافة إلى دعم الاستثمار وبرامج بناء القدرات.

وفي إطار هذه الشراكة، سيتم التركيز على التواصل مع الشركات اليابانية والمصرية لدعم النمو الاقتصادي وتبادل المعرفة، بما يعزز قدرة القطاع الخاص المصري على الاستفادة من التجربة اليابانية في مختلف المجالات.

 ويسهم التعاون البحثي وتنظيم الفعاليات المشتركة في تعزيز التكامل بين السياسات التنموية التي تعتمدها مصر وبرامج التنمية الدولية التي يدعمها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

دعم الاستثمارات اليابانية في مصر

أشار المهندس حسن الخطيب إلى أن مصر تولي أهمية خاصة للاستثمارات اليابانية وللتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية اتخذت مؤخرًا عدة خطوات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتحديدًا من اليابان.

 وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز الدور الذي تلعبه الشركات اليابانية في مصر، حيث توفر لها البيئة المناسبة لتحقيق نمو مستدام يتماشى مع رؤية مصر للتنمية الاقتصادية.

وأضاف الوزير أن دمج التجربة اليابانية في مصر من خلال مجلس الأعمال المصري الياباني يعزز التعاون مع برامج الأمم المتحدة الإنمائية ويسهم في توسيع نطاق الأنشطة المشتركة بين الطرفين.

 ويعد هذا التعاون جزءًا من استراتيجية الوزارة لتشجيع مؤسسات ومجالس الأعمال على دعم الاقتصاد القومي والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إشادة السفير الياباني بالدور المصري

من جانبه، أعرب السيد هيروشي أوكا، السفير الياباني بالقاهرة، عن تقديره لهذه الخطوة التي تعزز من التعاون المصري الياباني في المجالات التنموية. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستوفر نافذة هامة لنقل التكنولوجيا اليابانية وتقديم برامج بناء القدرات للشركات المصرية، مما يدعم التبادل المعرفي والتكنولوجي بين البلدين.

وأضاف السفير أن اليابان تركز بشكل كبير على دعم العمل التنموي في مصر من خلال هيئاتها المعروفة مثل جايكا وجيترو، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تمثل ركيزة إضافية في هذا الإطار.

 كما أشاد بالدور الريادي الذي تلعبه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال اللجنة المصرية اليابانية المشتركة واستضافة بعثات رجال الأعمال اليابانيين.

إشادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

بدورهم، أكد مسؤولو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن هذه الاتفاقية تعد نقطة تحول هامة في مسيرة التعاون بين البرنامج والقطاع الخاص المصري. 

وأعربوا عن سعادتهم بالشراكة مع مجلس الأعمال المصري الياباني، مشيرين إلى أن المجلس يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة مع اليابان، وهو ما يتماشى مع برامج التنمية التي يسعى البرنامج إلى تنفيذها في مصر.

وتؤكد هذه الاتفاقية التزام البرنامج بدعم القطاع الخاص المصري وتعزيز قدراته من خلال الاستفادة من التجربة اليابانية في مجالات التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا. 

ويعد هذا التعاون جزءًا من الجهود المستمرة للبرنامج لتعزيز الشراكات المحلية والدولية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر والدول العربية.