وزير العمل :جهود مُكثفة للدولة المصرية في برامج الحماية الإجتماعية للعمال ودفع عجلات الإنتاج

عقد السيد محمد جبران، وزير العمل، مؤتمرًا صحفيًا هامًا على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي يُعقد في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر 2024 في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. استعرض الوزير جبران في هذا المؤتمر جهود الدولة المصرية في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للعاملين، ودورها المحوري في دفع عجلة الإنتاج، وتهيئة بيئة عمل ملائمة تحافظ على حقوق العمال وتدعم الاقتصاد الوطني.

وفي حديثه مع وسائل الإعلام، أشار جبران إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لتطبيق برامج حماية اجتماعية شاملة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين وضمان الأمان الوظيفي. وركز الوزير في حديثه على مشروع قانون العمل المطروح حاليًا للنقاش في إطار "الحوار الاجتماعي" وفي مجلس النواب. ولفت إلى أن هذا التشريع يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الإنتاج، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو خلق بيئة عمل لائقة ترفع من مستوى الإنتاج وتحافظ في الوقت نفسه على صحة العمال وسلامة أدوات العمل والصناعة. كما أشار إلى التزام مصر بمعايير العمل الدولية كجزء من هذه الجهود.

وأوضح جبران أن "الحوار الاجتماعي" أصبح سمة مميزة لعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتعاون وزارة العمل بشكل وثيق مع كافة شركاء العمل والتنمية لتحقيق الأهداف المشتركة. واستعرض في هذا الإطار أمثلة على التعاون الناجح بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز بيئة العمل في مصر.

وتطرق جبران إلى مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تركز على توفير فرص عمل لائقة في إطار سياسة "التدريب من أجل التشغيل". وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تأهيل العمالة المصرية من خلال برامج تدريب متخصصة تمنحهم شهادات لقياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة، مما يساعد في فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية سواء داخل البلاد أو خارجها. كما أشار إلى الجهود المبذولة لدعم العمالة غير المنتظمة و"عمال التراحيل" من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية، مؤكداً أن تحسين أوضاع هذه الفئات يُعد جزءًا من حقوق الإنسان المصري وتطوير مهاراته لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أكد جبران أن الحكومة تعمل باستمرار على رفعه بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية العالمية. وذكر أن الحد الأدنى للأجور قد ارتفع إلى 6000 جنيه مصري، وأن المجلس القومي للأجور يضع هذا الموضوع على رأس أولوياته لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. وأشاد الوزير بتوجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال الذين تتعرض شركاتهم لأزمات اقتصادية من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، لضمان استمرارية الدعم حتى تتعافى هذه الشركات وتعود عجلة الإنتاج للدوران بكامل قوتها.

وقبل المؤتمر الصحفي، شارك جبران في جلسة بعنوان "إعادة تصور مستقبل العمل ورأس المال البشري: الإعداد لوظائف المستقبل ورفع مهارات القوى العاملة"، حيث استعرض أربعة محاور رئيسية: تعزيز شروط العمل وتحسين ظروفه، مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، استشراف وظائف المستقبل والعمل على تنمية المهارات اللازمة لها، وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل.

من خلال هذه الجهود، تسعى وزارة العمل إلى بناء مستقبل مستدام يحقق توازنًا بين تعزيز الإنتاجية وضمان حقوق العمال، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

صحة دولة بنما التعاون المشترك في القطاع الصحي

مواعيد القطارات من قنا إلى القاهرة والعكس

وزير التعليم العالي: المُستشفيات الجامعية تشارك بفاعلية في المُبادرات الرئاسية الصحية