بلاغ للنائب العام يتهم التيكتوكرز «شاكر ومداهم» بالتهرب الضريبي

تقدم المستشار أشرف فرحات، المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد صاحب حساب «شاكر محظور دلوقتي» ويدعى محمد شاكر، وصاحب حساب مداهم ويدعى محمد خالد، يتهمهم بالتهرب الضريبي والتربح من مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال «فرحات» إن المشكو في حقهم يستخدمون التيك توك ومنصات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بهدف التربح، الأمر الذي يدر أرباح ضخمة تتجاوز الملايين دون تسديد أي ضرائب أو تقديم إقرار ضريبي مما يعتبر تغولًا على حق الدولة، وذلك عن طريق ما يسمى بالهدايا عبر البثات التي يطلقونها للتداول والتربح من خلال تلقي تلك الهدايا بشكل يومي، وقد تصل أرباح البث الواحد إلى أكثر من خمسون ألف جنيه ومن المتعارف عليه أن تلك الهدايا تتحول إلى أموال يتم استلامها من خلال إدارة التيك توك بعد خصم النسبة الخاصة بهم.

وأضاف «فرحات» في بلاغه، أن البثات المباشرة والغير مباشرة التي تستخدم فيها كافة الوسائل المقبولة والغير مقبولة بهدف التربح أكسبتهم ملايين الجنيهات دون تسديد أي ضرائب أو إقرارات ضريبية مما يعتبر تهربا ضريبيا صريحا وتضييع حق الدولة من الضرائب والمال العام مما يعد جريمة في حق الوطن واخلالا بالمواد 11 و 14 و 35 من الدستور المصري التي تؤكد على مبدأ المساواة بين المصريين بشكل عام وفي تسديد مستحقات الدولة التي توجهها للصالح العام مما يعتبر إهدارًا للمال العام.

وتابع «فرحات»، أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 المعدل بقانون 7 لسنة 2024 تشدد جميع مواده دون استثناء على أحقية الدولة في الضرائب وفقا للأعمال المدرة للربح ومنها الاعلانات بجميع أشكالها وتُجرم التهرب الضريبي وعدم تقديم إقرارات ضريبية عن التربح من جميع الأعمال لا سيما مجال الاعلانات.

واستطرد «فرحات»: من المتعارف عليه إن كل من يحققون إيرادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي (البلوجرز واليوتيوبرز) عليهم التوجه إلى مأمورية الضرائب المختصة بمحاسبته لفتح ملف ضريبي فهم ملتزمين بنصوص القانون بالضريبة بالنوع الذي يرغبون في الاشتراك فيه وهو أما الضريبة النسبية أو الضريبة القطعية، هذا خلاف ما يتم عبر بثاتهم من تعدي على مبادئ وقيم مجتمعنا والتلفظ بألفاظ خارجة تخدش حياء العامة بالمخالفة لنصوص القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات لمادتيه 25 و 26.

والتمس «فرحات»، فحص البلاغ وإجراء التحريات اللازمة لفحص الحسابات الخاصة بالمشكو في حقهم والوقوف على مصدر دخلهم ومشروعيته والتحقيق معاهم وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة.