إحالة قضية محامي المساكنة للمحكمة الإقتصادية للاختصاص

قررت محكمة التجمع الخامس، إحالة قضية المحامي هاني سامح، في واقعة ازدراء الأديان والتحريض على الفسق والفجور، والمعروفة إعلاميًا بـ محامي المساكنة، للمحكمة الاقتصادية للاختصاص بنظر الدعوى.

وفي وقت سابق، تقدم المحامي أشرف فرحات بجنحة مباشرة ضد المحامي هاني سامح، في واقعة ازدراء الأديان والتحريض على الفسق والفجور مع التعويض المدني المؤقت بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه.

وقال فرحات في الجنحة المباشرة، إن المحامي هاني سامح ظهر عبر أحد البرامج التليفزيونية وأدلى بتصريحات حول موضوع ما يسمى بالمساكنة، مدعيا كذبا بأنه غير مجرم وغير محرم، بل وأعلن صراحة أمام الكافة بأنه يقبل على ابنته أن تفعل ذلك هديا بما يفعله الغرب، وسعيا على حد زعمه نحو التحضر.

وأضاف: واصفا كل من يخالفه الرأي أنه من الدواعش والإرهابيين، ثم خرج بتصريحات مؤكدا لما قاله، ولكنه قال بأنه ليس لديه بنات من الأساس وأخذ يدافع عن حديثه هذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحسابه المتاح للكافة عبر فيسبوك الخاص به يهاجم كل من يعترض على تصريحاته هذه، ومتهما نقابة المحامين أنها مخترقة من الدواعش الأمر الذي أدى إلى إصدار قرار من نقيب المحامين بوقف قيده وإحالته للتحقيق.

وفي سياق آخر، استقبل أمس الثلاثاء المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة / أولوف سكوج ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيون.

واستعرض الوزير مجهودات الوزارة في مجال حماية حقوق الانسان لتحسين أساليب العمل وتبسيط إجراءاته وإعداد أدلة خدمة للمواطنين وتطبيق معايير الجودة لأداء المحاكم

وأكد الوزير أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالبرلمان المصري والذي روُعي في إعداده تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة وهو ما يتوافق والمعايير و المعاهدات الدولية

ومن جانبه أبدي أولوف سكوج تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة العدل في مجال تعزيز حقوق الإنسان.