مدبولي: نواصل خفض الدين الخارجي وتحقيق الاستدامة المالية في حدود آمنة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن إدارة ملف الدين الخارجي تتم وفق رؤية متكاملة توازن بين احتياجات التنمية ومتطلبات الاستدامة المالية، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات والبنك المركزي لضمان كفاءة إدارة الدين وتحسين التصنيف الائتماني لمصر، بما يعكس قوة الاقتصاد الوطني وثقة المؤسسات الدولية في مساره الإصلاحي.

اجتماع لجنة إدارة الدين الخارجى وتنظيم الاقتراض

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء أمس لمتابعة جهود لجنة إدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن الدولة تسعى بجدية للحفاظ على المسار النزولي للدين الخارجي، وضمان استدامة الاقتراض ضمن حدود آمنة تحقق مصالح الاقتصاد الوطني وتدعم مسيرة التنمية.

وقال مدبولي إن الحكومة تضع ملف الدين الخارجي على رأس أولوياتها، إدراكاً لأهميته في تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، موضحاً أن اللجنة المختصة تواصل العمل وفق إطار حوكمة متكامل يضمن ترشيد الاقتراض وتوجيهه إلى المشروعات الأكثر أولوية، بما يتسق مع أهداف "رؤية مصر 2030" وبرامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الجارية.

 اجتماع موسع بحضور قيادات المالية والبنك المركزي

شارك في الاجتماع كل من السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي الوزارات والهيئات المعنية.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض تقرير شامل حول تطورات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025، حيث أكدت وزيرة التخطيط أن مؤشرات الدين الخارجي تشهد تحسناً تدريجياً بفضل السياسات المالية المنضبطة والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

 تحسن المؤشرات الاقتصادية واستدامة الدين الخارجي

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الإصلاحات الهيكلية أسهمت في تعزيز متانة الاقتصاد الكلي وتحسين مؤشرات الملاءة المالية، إلى جانب زيادة القدرة على جذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال. 

وأضافت أن هناك تطوراً ملحوظاً في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يتجاوز معدل نمو الدين الخارجي، ما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

كما استعرض الاجتماع جهود التعاون المستمر مع شركاء التنمية الدوليين لتوفير التمويلات التنموية بشروط ميسرة تدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر، مؤكدة أن الحكومة تلتزم بتحديث إطار الاقتراض الخارجي بما يتناسب مع أولويات التنمية الوطنية.

إقرأ أيضًا:

مدبولي: تراجع كبير في معدلات التضخم وتحسن نظرة المستثمرين للاقتصاد المصري

وزير الزراعة: لدينا خطط بديلة لمواجهة تأثيرات سد النهضة

تحليل "كابيتال دوت كوم": المتداولون الأفراد يغلقون مراكز الشراء في مؤشرات آسيا الكبرى