مدبولي يتابع جهود الحكومة لتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على التزام الحكومة المتواصل بتقديم كل الدعم للمستثمرين، سواء من خلال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية أو عبر التعاون المباشر مع الجهات الاستثمارية المختلفة.

اجتماع لحل مشكلات المستثمرين

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم لمتابعة الجهود الحكومية المبذولة لحل مشكلات المستثمرين وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على توفير مناخ استثماري جاذب ومُستقر، بما يشمل المتابعة المستمرة لأي تحديات تواجه المستثمرين، والسعي إلى معالجتها عبر آليات فعّالة تضمن سرعة الإنجاز ووضوح الإجراءات.

 حزمة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار

وشدد مدبولي على أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية عدة خطوات جوهرية بهدف تحسين مناخ الاستثمار، من بينها تبسيط الإجراءات الحكومية، وتوفير حوافز متنوعة للمستثمرين، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، جنبًا إلى جنب مع دعم المستثمر المحلي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتشجيع التوسع في الأنشطة الاقتصادية ورفع معدلات النمو، وتحقيق بيئة تنافسية قادرة على جذب رؤوس الأموال في مختلف القطاعات الحيوية.

 تذليل العقبات أمام المستثمرين الخليجيين

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول بالتفصيل ملف تذليل العقبات أمام عدد من المستثمرين، خصوصًا المستثمرين من دول الخليج، الذين يعملون في قطاعات متعددة داخل السوق المصرية.

ولفت الحمصاني إلى أن الحكومة حريصة على توفير التيسيرات اللازمة لهؤلاء المستثمرين، عبر تنسيق كامل بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف دعم مشروعاتهم ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية، وضمان سير أعمالهم دون معوقات.

 تحليل أسباب المشكلات ووضع حلول مرنة

وتابع المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أهمية الوقوف على الأسباب الجوهرية وراء التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، والعمل على معالجتها من جذورها، من خلال آليات مرنة وتعاون بين الجهات المختلفة داخل الدولة.

وأكد الحمصاني أن الحكومة ترى أن معالجة هذه المشكلات خطوة أساسية لاستكمال مسار تحسين البيئة الاستثمارية، خاصة مع رغبة الدولة في زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.

 تحسّن مؤشرات الاقتصاد يدعم الثقة في السوق المصرية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مناخ الاستثمار في مصر يستند إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية واسعة.

وأضاف أن شهادات المؤسسات المالية الدولية وتحسن التصنيف الائتماني لمصر يعكسان ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتعافي، وهو ما يشجع الحكومة على مواصلة جهودها في حل أي مشكلة تواجه المستثمرين، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في عملية التنمية.

إقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يتابع تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وهيكلة الشركات المملوكة للدولة

رئيس الوزراء: التوسع الزراعي يعتمد على وفرة الأسمدة وحوكمة منظومة الدعم

كواليس عودة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب من جديد