بعد حبسها.. محامٍ: "طبيبة النساء" لم تخطئ وانطلقت من القانون

قال "صبرة القاسمي" المحامي بالنقض، إن الطبيبة وسام شعيب، في الفيديو الذي بثته وتحدثت فيه لم تخرج عن النصح والإرشاد، ولم تفشي أي من أسرار المرضى، فلم تذكر أحد باسمه أو بصفته، وما قالته في الفيديو لا يتجاوز حرص طبيبة ومواطنة شريفة تربت على قيم المجتمع المصري وآدابه.

وأكد "القاسمي" رفضه هجوم بعض الأشخاص على الطبيبة الشهيرة والتحريض عليها، والحديث عنها بشكل والتحريض عليها ورميها بألفاظ ووصفها بصفات، الأمر الذي إضافة للتحريض فإنه يقع في دائرة السب والقذف مما يوقع هؤلاء الذين استخدموا ومواقع تواصل اجتماعي ومواقع الإنترنت تحت طائلة المواد مواد 303 و306 و 307 و308 من قانون العقوبات الخاصة بالسب والقذف إضافة إلى المواد القانونية التي تغلظ عقوبة السب والقذف في حال كونه علنيًا أو عبر القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتسأل "القاسمي" عن الأسباب التي دفعت إلى تقديم بلاغات ضد الطبيبة وسام شعيب، والتي أدت إلى ضبطها، موضحًا أنه لا يجد أسباب قوية أو قانونية لتقديم هذه البلاغات، مستنكرًا إصدار المجلس القومي للطفولة والأموية بيان هاجم فيه الطبيبة وسام شعيب، بينما من مهامه الدفاع عنها لا سيما وأنها امراة وأم لديها أطفال وتعمل في خدمة المجتمع منذ عشر سنين على الأقل.

وأوضح "القاسمي" إن الطبيبة الشهيرة من واقع عملها ومن واقع حرصها على المجتمع والالتزام بالقانون، انطلق في الفيديو الخاص بها من المادة 31مكرر من قانون الأحوال المدنية المصري رقم (143) لسنة 1994، المضافة بموجب القانون رقم (126) لسنة 2008، الذي حدد سن الزواج لكل من الزوج والزوجة بداية من سن 18 عامًا.

وأوضح الخبير القانوني، أن ما تحدثت فيه الطبيبة وسام شعيب، هو واقع يحدث من بعض أولياء الأمور الذين يتحايلون على القانون في تزويج بناتهم القاصرات بالمخالفة للقانون وهي الظاهرة التي  تصدى لها القانون وجرمه، مؤكدا أن الطبيبة وسام شعبية ارتكنت في حديثها إلى القانون دون مخالفته وارتكزت على القيم الأخلاقية والدينية للمجتمع المصري.