وزيرة التخطيط: الشراكة بين مصر والبنك الأوروبى نموذج فى التعاون الدولى

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط  والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نموذجًا يُحتذى به في التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة. 

لقاء وزيرة التخطيط مع رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمشاريع المشتركة، وتحديد المجالات الجديدة للتعاون في المستقبل بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية.

عقد اللقاء فى إطار مشاركة وزيرة التخطيط في قمة المناخ COP29، التي انعقدت في باكو عاصمة أذربيجان.

وأشادت الوزيرة بالشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرةً إلى أن هذه الشراكة تأتى كجزء من الجهود الوطنية لتعزيز استدامة الطاقة وجذب التمويلات الميسرة من الشركاء الدوليين، حيث شهد التعاون بين الجانبين قفزة نوعية أسهمت في تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرات غير مسبوقة.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الجهود المشتركة أثمرت عن توقيع اتفاقيات لتطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرة إجمالية بلغت 4.7 جيجاوات، مع تأمين تمويلات ميسرة تجاوزت قيمتها 2.5 مليار دولار. كما أكدت أن الحكومة تسعى لتحقيق المزيد من الطموحات من خلال مضاعفة القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة لتصل إلى 10 جيجاوات بحلول 2030.

برنامج "نُوَفِّي": نموذج يحتذى به عالميًا

برنامج "نُوَفِّي" يمثل حجر الزاوية في هذه الجهود، إذ يهدف إلى تحقيق الاستدامة في مجال الطاقة من خلال حشد التمويلات الدولية والشراكات مع القطاع الخاص. وقد أكدت الدكتورة المشاط أن نجاح البرنامج دفع العديد من الحكومات العالمية للنظر إلى النموذج المصري كمصدر إلهام لتكرار التجربة.

ويتضمن البرنامج أيضًا إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، مما يعزز من أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي استهلاك الطاقة بحلول عام 2030. هذه الجهود لا تخدم فقط التنمية المحلية، بل تسهم أيضًا في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.

دعم القطاع الخاص: محرك للنمو الاقتصادي

من أبرز ما يميز التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو التركيز على القطاع الخاص. حيث استحوذت استثمارات القطاع الخاص على أكثر من 80% من إجمالي التمويلات المقدمة من البنك لمصر. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام، مع التركيز على مجالات حيوية مثل التصنيع والزراعة والبنية التحتية.

وتسعى الحكومة، من خلال التعاون مع البنك، إلى توفير المزيد من التمويلات المبتكرة والميسرة، مما يسهم في زيادة تنافسية الشركات المصرية وخلق فرص عمل مستدامة.

تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التنمية

أبرزت الوزيرة أهمية الدور الذي تلعبه بنوك التنمية متعددة الأطراف، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العالم اليوم، مثل تداعيات جائحة كورونا والتغير المناخي. وأكدت أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تُعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية، والتي تتماشى مع رؤية التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأعربت المشاط عن تطلعها لتعزيز التعاون مع البنك في مجالات جديدة مثل تطوير رأس المال البشري، خاصة في قطاعات التعليم والصحة، إلى جانب تعزيز التنمية الريفية والصناعية من خلال مبادرات مثل "حياة كريمة".

مسيرة تعاون طويلة ومثمرة

بدأت العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 1991، حيث كانت مصر عضوًا مؤسسًا للبنك. وفي عام 2012، أصبحت مصر دولة عمليات محتملة، قبل أن تتحول إلى دولة عمليات كاملة في عام 2015. وخلال هذه الفترة، استثمر البنك أكثر من 12 مليار يورو في مصر عبر 178 مشروعًا، مما يعكس حجم التعاون الوثيق بين الجانبين.

وتمتد هذه الاستثمارات لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية وتوفير فرص عمل ودعم الاقتصاد المصري بشكل مستدام.

آفاق التعاون المستقبلي

مع استمرار نجاح الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تسعى الحكومة إلى استكشاف مجالات جديدة للتعاون تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية. يأتي ذلك في ظل التوسع المستمر لأنشطة البنك ليشمل دولًا أخرى، مما يعكس مرونته وقدرته على التأقلم مع المتغيرات العالمية.

كما أن التعاون مع البنك لا يقتصر فقط على التمويل، بل يشمل أيضًا نقل الخبرات والمعرفة، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي والعالمي.

إقرأ أيضًا:

وزيرة التخطيط: مصر أصبحت نموذجًا فى التحول إلى الاقتصاد الأخضر

وزيرة التخطيط: نعمل على تعزيز مشاركة الشركات الناشئة فى الاقتصاد القومى

وزيرة التخطيط: نسعى لخلق نموذج يحتذى به فى العمل المناخى والتنموى