مدبولي يتابع الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطتها التنفيذية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة والخطة التنفيذية الخاصة بها، بعد إجراء التعديلات اللازمة وإدراج الملاحظات التي أسفر عنها الحوار المجتمعي، تمهيدًا لعرض الصيغة النهائية على مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور أسامة الجوهري، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

تعديلات الوثيقة بعد التشاور مع الوزارات والمؤسسات الدولية

واستعرض الدكتور هاشم السيد خلال الاجتماع موقف الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة والخطة التنفيذية المرتبطة بها، عقب الانتهاء من التعديلات التي أُجريت عليها.

وأوضح أنه تم عرض الخطة التنفيذية على جميع الوزارات المعنية والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى وجود إشادة واسعة من هذه المؤسسات بالخطة.

تعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص

وأكد رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة أن الوحدة تضطلع بدور محوري في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال تحويل توجهاتها الاستراتيجية إلى برامج تنظيمية وإجراءات تنفيذية محددة، تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

وأضاف أن تنفيذ هذه التوجهات يسهم في تعظيم العائد من الأصول العامة، ورفع كفاءة الأداء المالي والتشغيلي للشركات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

عرض الصيغة النهائية على مجلس الوزراء

من جانبه، أشار الدكتور أسامة الجوهري إلى طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي لمدة شهرين، والتوافق على صيغتها النهائية بعد إدراج مختلف الملاحظات التي طُرحت خلال هذه المرحلة.

وأوضح أنه سيتم عرض الوثيقة بصيغتها النهائية على مجلس الوزراء، في إطار استكمال الإجراءات الخاصة بالإصدار الثاني وخطته التنفيذية.