وزيرة البيئة تقود مشاورات تمويل المناخ خلال COP29 في أذربيجان

قادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، بالتعاون مع نظيرها الأسترالي كريس بوين، مفاوضات مكثفة على مدار يومين لتحديد الهدف الكمي الجديد لتمويل المناخ. 

جاء ذلك في إطار مشاركتها في مؤتمر المناخ COP29 المقام في العاصمة الأذربيجانية باكو تحت شعار “الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع”. 

جاءت هذه الجهود في ظل تطلع عالمي لإحداث اختراق كبير في قضية تمويل المناخ لدعم الدول النامية والمجتمعات الأكثر تضررًا من تغير المناخ.

محادثات موسعة مع الأطراف الدولية

جمعت الاجتماعات التي قادتها الوزيرة مع مختلف المجموعات الإقليمية والدولية رؤى متعددة من الدول النامية والمتقدمة. ففي اليوم الأول، اجتمعت مع ممثلي المجموعة العربية، والاتحاد الأوروبي، ومجموعة الـ77 والصين، ومجموعة الدول الأقل نموًا (LDC)، ومجموعة البيئة العالمية (EIG). 

وفي اليوم الثاني، التقت بمجموعات أخرى شملت تحالف الدول الجزرية الصغيرة (AOSIS)، والمفاوضين الأفارقة (AGN)، والتحالف المستقل لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (AILAC)، والدول النامية ذات التفكير المماثل (LMDC)، والمجموعة الشاملة (UMBRELLA GROUP).

تضمنت المناقشات مع هذه المجموعات عرض وجهات النظر المختلفة بشأن تمويل المناخ، مع التركيز على تحقيق التوازن بين احتياجات الدول النامية وطموحات الدول المتقدمة.

 وتمحورت المداولات حول كيفية صياغة هدف تمويل جديد يتسم بالشفافية والقابلية للتنفيذ، ويضمن تحقيق نتائج ملموسة في مجال التكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره.

هدف تمويلي طموح لمواجهة تغير المناخ

أشارت وزيرة البيئة إلى أن مؤتمر COP29 يمثل نقطة تحول حاسمة في قضايا تمويل المناخ، خاصة أنه يتمحور حول هدف عالمي جديد ينطلق من الحد الأدنى الحالي للتمويل، وهو 100 مليار دولار سنويًا. 

وتؤكد الدول المشاركة أن هذا الهدف الجديد يجب أن يكون أكثر طموحًا وواقعية، مع التركيز على تعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات المناخية المتزايدة.

أوضحت الوزيرة أن المفاوضات التي أجرتها سلطت الضوء على أهمية وضع آلية واضحة وشفافة للتمويل تأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية، التي تتحمل العبء الأكبر من تبعات التغير المناخي رغم محدودية مساهمتها في الانبعاثات العالمية. 

كما أكدت أن الوصول إلى توافق بشأن الهدف الجديد يتطلب التوازن بين مصالح الدول، مما يُسهم في تسريع العمل المناخي العالمي.

تحديات التمويل وأولويات الدول

ناقشت اللقاءات بين الأطراف مصادر تمويل المناخ، والإطار الزمني لتحقيق الأهداف الجديدة، وكيفية إجراء قياس كمي واضح وفعال لتحديد مستوى التمويل المطلوب. ومن أبرز النقاط التي طرحتها وزيرة البيئة المصرية:

1. مصادر التمويل: ضرورة تنويع مصادر التمويل لتشمل الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
2. إطار زمني واضح: الاتفاق على جدول زمني يحدد مراحل تحقيق الهدف الجديد.
3. قياس الأهداف: تطوير آليات تضمن الشفافية في قياس تحقيق الأهداف، مع مراعاة احتياجات الدول النامية.

كما أكدت الوزيرة على أهمية تعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة لضمان مشاركة فعالة وخلق مناخ من الثقة يتيح الوصول إلى توافق يخدم الجميع.

تطور مفهوم التمويل المناخي

يعود الحديث عن الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ إلى مؤتمر المناخ COP21 في باريس عام 2015، حين تقرر وضع هدف جديد يتجاوز حد الـ100 مليار دولار سنويًا.

 وتم تصميم برنامج عمل للفترة 2022-2024، يتضمن تنظيم حوارات فنية ومفاوضات وزارية لضمان تحقيق تقدم ملموس قبل عام 2025.

وخلال مؤتمر COP29، تلعب الدول المتقدمة والنامية دورًا محوريًا في صياغة هذا الهدف الجديد، من خلال الحوار البناء والمفاوضات الشفافة. 

وتأتي مشاركة مصر في هذه الجهود بصفتها واحدة من الدول النامية التي تمتلك رؤية واضحة للتوازن بين التكيف والتخفيف، مع دعم المجتمعات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ.

نتائج متوقعة وتطلعات مستقبلية

تشير وزيرة البيئة إلى أن نتائج هذه اللقاءات والمداولات ستُرفع إلى رئاسة مؤتمر COP29 لتعزيز الرؤية النهائية لإعلان المؤتمر. 

ويُنتظر أن يُفضي هذا الإعلان إلى تحديد إطار عمل مشترك يضمن توفير التمويل اللازم للدول النامية، مع الالتزام برفع الطموح المناخي عالميًا.

إقرأ أيضًا:

وزيرة البيئة: توسيع نطاق تمويل التكيف يقلل خسائر الدول النامية

وزيرة البيئة تطالب المؤسسات الدولية بإصلاح سياسات تمويل المناخ

وزيرة البيئة: "شرم الشيخ الخضراء" نموذج عملى للتنمية الحضرية المستدامة