أحمد محارم يكتب: حين يميل الميزان

جائزة نوبل للسلام يعلن عنها فى شهر أكتوبر من كل عام ويكون حفل تكريم من حصلوا عليها فى شهر ديسمبر، كانت التوقعات أو الأمنيات أن تذهب هذا العام ٢٠٢٤ إلى واحد من ثلاثة والكل يستحقها عن جدارة. 
أولًا: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش وهو من أخلص وأشجع من عمل فى هذا الموقع وتعرض لهجوم وانتقادات من مندوبى وممثلى الدولة المارقة وكان ولازال مدافعًا عن العدالة وحقوق الإنسان ومخلصًا للقضية الفلسطينية.

ثانيا :المحكمة الجنائية الدولية لموقفها الشجاع من الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل فى حق الشعب الفلسطينى.

 
ثالثا: الأونروا (منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين)، هذه المنظمة تستحق وعن جدارة أن تحصل على التقدير العالمى من خلال ما قدمته لعقود فى خدمة من تعرضوا لظروف قهرية من أبناء الشعب الفلسطينى، واخيراً ما تعرضت له من ضغوط وظلم من قبل قوات الاحتلال والحكومة الاسرائلية، حيث دعت فى حملات ممنهجة لوقف دعم دول العالم لها وقتلت عددًا من العاملين بها واغلقت وهدمت عدة مواقع لها فى غزة خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

 
قد يكون من العدل والإنصاف أن تمنح الجائزة هذا العام لواحدة من هذه الجهات والشخصيات، أو حتى تكون مناصفة، لكن ذهبت الجائزة لمنظمة اخرى محترمة فى اليابان تدعوا للتخلص من الأسلحة النووية حول العالم، وهو هدف نبيل بلا شك ولكن فقه الأولويات يجعل البعض يأمل أن يكون الترجيح لواحدة من الخيارات الأهم فى هذا التوقيت، حيث تظل القضية الفلسطينية هى محور اهتمام العالم، وكان من الأجدى أن تحصل منظمة الأونروا على هذه التزكية فى وقت تبدو فيه أهمية فقه الأولويات، فلن يكون هناك اى ضرر لو طرحت فكرة تأجيل حصول منظمة مكافحة التسلح النووى فى اليابان إلى العام القادم مثلًا. 
هنا ندرك ان ميزان العدالة هو الذى أوصلنا إلى هذه النتيجة.