توجيهات جديدة من وزير الإسكان لقطاع مرافق المياه والصرف الصحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع عدد من مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وجميع رؤساء الشركة ونوابهم، على مستوى محافظات الجمهورية،وذلك لمتابعة سير العمل بقطاع مرافق المياه والصرف الصحي ، وحضر الأجتماع كل من،  الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتور أسامة حمدى، مستشار الوزارة لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، ومسئولى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.

وأصدر المهندس شريف الشربيني، مجموعة من التوجيهات وكلف بها مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لتنفيذ خطة العمل الموضوعة للفترة المقبلة، بما يضمن التحقيق الأمثل للأهداف الاستراتيجية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بهذا القطاع، والذى يمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير، أهمية التنمية البشرية والتدريب والتعليم وبناء قدرات العاملين في جميع القطاعات، والعمل على تمكين وخلق كوادر قيادية شابة وتوليتهم مسئوليات وملفات محددة، والذي يعد اهم المؤشرات  لنجاح رؤساء الشركات في أداء مهامهم، بالأضافة إلى وضع خطة لزيادة أعداد خريجي المدارس الفنية لتوفير عمالة مدربة يمكنها العمل مع شركات القطاع الخاص والهيئات الأخرى التابعة للوزارة، ووضع خطة للتوسع في إنشاء وحدات تنفيذ مشروعات المنح والقروض والمشروعات الاستراتيجية والقومية بكل شركة. 

كما أكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة تقييم الأداء بشكل دوري، وتحقيق مبادئ الترشيد. وإعداد التقارير اللازمة، لتقييم أداء ربع سنوية بالتنسيق بين الوزارة والجهاز التنظيمي والشركة القابضة، وقد وجه الوزير بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتنفيذ الحلول السريعة لخدمتهم، وتكرار تجربة توفير سيارات خدمة العملاء المتنقلة، وتكليف الجهاز التنظيمي بعرض النتائج خلال الاجتماعات القادمة، كما أكد على. استمرار التنسيق مع المحافظين وأعضاء مجلس النواب فيما يخص طلبات وشكاوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات بشكل مستمر وعاجل، ورفع التقارير الدورية من خلال وسائل الاتصال فيما يخص أي تنسيقات عاجلة، أو ما يتم الاتفاق عليه مع المحافظين أو النواب.

ووجه وزير الإسكان، بزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية في تنفيذ المشروعات الجديدة، وأعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة الأصول القائمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفاً استراتيجياً في مسيرة بناء الدولة، وتوطين التكنولوجيات الحديثة وصناعة المهمات الكهروميكانيكية من خلال الالتزام بقوانين الأفضلية المحلية وتطبيقها، وتحديث المواصفات الفنية بمستندات الطرح بحيث لا تتضمن أي شروط قد تمنع توريد مهمات محلية، والاعتماد على أنواع وقدرات الطلمبات التي نجحت بعض الشركات في تصنيعها محلياً والمتوافرة بالسوق المحلية.

ووجه الوزير بإنشاء إدارة للمتابعة الداخلية للتفتيش داخل الشركة القابضة والشركات التابعة لها، والالتزام بكافة التعليمات السابق صدورها من خلال كتب دورية أو منشورات من خلال رئاسة مجلس الوزراء أو الوزارة، وضرورة إحكام الرقابة على ملف الطرح والترسية للمشروعات وتحديد الأولويات المطلوبة، وتعميم النماذج المشرفة في الإدارة والتشغيل، حيث سيتم تنظيم زيارات دورية للمحطات للوقوف على أداء التشغيل بها، مشدداً على استكمال تركيب أجهزة قياس تصرفات المياه الخام والمياه المنتجة، واتباع كل معايير السلامة والصحة المهنية في تنفيذ وتشغيل وصيانة الأصول، على أن يتم متابعة تنفيذ تلك الإجراءات بشكل دوري حفاظاً علي أرواح العاملين، وعقد اجتماع شهري بمقر الوزارة مع اللجنة التنسيقية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي لعرض تحديث لموقف عمل الشركات والتكليفات السابق الإشارة إليها بحضور رؤساء الشركات ونوابهم بهدف الارتقاء بمعدلات الأداء وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.