رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا للمشاركة ويعلن عن طرح 12 مشروعًا حيويًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على المضي قدمًا في تعزيز أطر الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في المشروعات القومية التي تمثل العمود الفقري للنمو الاقتصادي.

اجتماع اللجنة العليا للمشاركة

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشؤون المشاركة، حيث شهد الاجتماع قرارات هامة تتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية.

 وجاء الاجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة خطط طرح مجموعة من المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة ومعالجة المياه، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالإشادة بالدور المحوري للجنة العليا لشؤون المشاركة في صياغة السياسات وإطلاق المشروعات الاستراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص. 

وأكد مدبولي أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة بتوفير بيئة داعمة للاستثمار الخاص، ورفع مساهمته في النمو الاقتصادي الوطني. 

وأوضح أن هذه الشراكات تساهم في زيادة الإنتاجية، توفير فرص عمل جديدة، ورفع معدلات النمو بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

إقرار 12 مشروعًا جديدًا

خلال الاجتماع، تم استعراض قائمة تضم 12 مشروعًا مستقبليًا مقترحًا من عدة جهات حكومية، بما في ذلك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

 ووفقًا لما أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، فإن اللجنة وافقت على المضي قدمًا في تنفيذ هذه المشروعات.

مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

أوضح السيد عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة بوزارة المالية، أن المشروعات المعتمدة تتضمن عدة مبادرات رئيسية أبرزها:

1. مشروع استغلال شبكات الكهرباء بمدينة العاشر من رمضان: يشمل تطوير شبكات الكهرباء في المنطقة المحصورة بين A1 وA6، بما يدعم البنية التحتية للطاقة في المدينة.
2. محطات محولات كهربائية جديدة: تضمنت القائمة مشروع استغلال محطة محولات أكتوبر الجديدة الصناعية، ومحطة محولات وشبكات كهرباء أسوان الجديدة، بالإضافة إلى محطة محولات المنصورة الجديدة.
3. توسعات في شبكات الكهرباء بمدينة الشيخ زايد: تشمل مشروع تنفيذ محطة محولات منطقة قرار 77 لسنة 2017، ومشروع آخر في المنطقة الصناعية بــ6 أكتوبر.

مشروعات معالجة المياه والصرف الصحي

من جهة أخرى، وافقت اللجنة على طرح مشروعات متعلقة بتحسين معالجة المياه والصرف الصحي، بما في ذلك:

1. إعادة تنقية المياه: مشروع محطة إعادة تنقية مياه الروبة وغسيل المرشحات بمحطة مسطرد.
2. معالجة الحمأة: شمل ذلك محطة معالجة الحمأة الناتجة من محطتي صرف صحي البركة وبلقس، لتوفير حلول بيئية واقتصادية لإعادة استخدام المخلفات.
3. مشروعات جديدة بالإسكندرية: تضمنت القائمة إنشاء محطتي صرف صناعي بالمنطقة الحرة بالعامرية والمنطقة الصناعية بمرغم.

مشروع استراتيجي لإنتاج الطاقة والسماد

أحد المشروعات البارزة التي تم مناقشتها خلال الاجتماع هو مشروع محطة معالجة وإعادة تدوير الحمأة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش. 

يهدف المشروع إلى معالجة الحمأة الناتجة من محطتي معالجة الصرف الصحي بزنين وأبو رواش، مع التركيز على التخلص الآمن من المخلفات وتحويلها إلى موارد اقتصادية عبر إنتاج الطاقة الكهربائية والأسمدة العضوية، مع الالتزام الكامل بالمعايير البيئية.

تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع الطاقة

وفي إطار جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة، ناقش الاجتماع مشروع تنفيذ محطة محولات رافع دهشور بمدينة السادس من أكتوبر. 

يهدف المشروع إلى تمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة المحطة بالتعاون مع القطاع الخاص، مع ضمان ملكية المحطة للدولة عند اكتمال مراحل المشروع.

 وأكدت اللجنة دور هيئة المجتمعات العمرانية في توفير الأراضي اللازمة وتقديم الدعم الفني للمشروع.

رؤية مستقبلية للشراكة الاقتصادية

أكد الاجتماع على أهمية المشروعات المطروحة لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، بما يدعم توجهات الدولة نحو تنويع مصادر التمويل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

 وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا للتعاون البناء الذي يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، سواء من خلال تحسين الخدمات العامة أو تعزيز البنية التحتية الأساسية.

ختام الاجتماع: دفع عجلة التنمية

اختُتم الاجتماع بإعلان بدء التحضير للطرح الرسمي لهذه المشروعات، مع تأكيد الحكومة على التزامها بتوفير جميع الضمانات التي تضمن نجاح هذه المبادرات. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المشروعات ليست فقط خطوة نحو تحسين الخدمات، بل أيضًا استثمار في مستقبل التنمية المستدامة لمصر، ما يعكس الرؤية الطموحة للدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

إقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء: النهوض بالصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر

بحضور رئيس الوزراء.. انطلاق النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي للصناعة

رئيس الوزراء يتابع تطورات المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير