وزير الصحة يعلن تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض

 أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن تفاصيل مشروع قانون "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض"، الذي تقدمت به وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة العدل. 

يأتي هذا المشروع تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين بيئة عمل الأطباء والفريق الصحي وضمان توفير حقوق المرضى في إطار متكامل يجمع بين المهنية والعدالة.

رؤية شاملة لتحسين بيئة العمل الصحية

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، حيث أكد أن القانون يهدف إلى خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية. 

وأوضح أن القانون يتعامل بمشرط جراح لضمان حقوق كافة الأطراف، من خلال توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية.
وأشار إلى أن القانون يعكس الالتزام بتوفير بيئة عمل مستقرة ومهنية، ما يساعد في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.

منهجية إعداد القانون: استناد علمي ودراسة متعمقة

أوضح الوزير أن إعداد القانون اعتمد على دراسة شاملة لأكثر من 60 مرجعًا قانونيًا، مع مناقشات استغرقت 300 ساعة عمل على مدى 10 اجتماعات. 

كما تم الاطلاع على 18 نظامًا قانونيًا عربيًا وأجنبيًا لضمان توافق القانون مع أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن صياغة القانون تمت بالتعاون مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء وبمشاركة ممثلين من نقابات المهن الطبية المختلفة، بما في ذلك الأطباء والصيادلة والتمريض وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي. 

هذا التعاون يعكس نهجًا تشاركيًا يضمن تلبية احتياجات كافة الأطراف المعنية.

محاور القانون: بين الحقوق والواجبات

يرتكز القانون على مبدأ التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان عدالة المسؤولية الطبية. ويحدد القانون الالتزامات الأساسية لمزاولي المهن الطبية، مشددًا على أهمية أداء واجباتهم بدقة وأمانة.
كما ينص القانون على تحمل المنشآت الطبية ومقدمي الخدمات مسؤولية تعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية في حال عدم الالتزام بالقواعد المهنية السليمة.

 وفي سياق ذلك، أشار الدكتور عبدالغفار إلى أن الطب علم تطبيقي تتخلله احتمالات، ما يجعل من الضروري تفهم المخاطر المرتبطة به وتقدير التحديات التي تواجه الأطباء.

إجراءات لضمان العدالة والشفافية

يتضمن القانون إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء. وتختص هذه اللجنة بإدارة المنظومة من خلال آليات محددة تشمل النظر في الشكاوى وإنشاء قاعدة بيانات وإصدار أدلة إرشادية لحقوق المرضى.
كما تم النص على تشكيل لجنة تسوية ودية برئاسة عضو من جهة قضائية لإيجاد حلول سريعة وعادلة للنزاعات بين المرضى ومقدمي الخدمة. ويهدف هذا النظام إلى تقليل معاناة المرضى المضرورين وتسريع حصولهم على التعويضات المستحقة.

نظام تأمين لضمان التعويضات وحماية مقدمي الخدمة

ينص القانون على إنشاء صندوق تأمين حكومي يساهم في تغطية التعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية. ويشمل ذلك أيضًا الأضرار الأخرى التي قد تحدث أثناء تقديم الخدمة الطبية.
ويعتبر هذا النظام التأميني خطوة رئيسية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية، مع حماية مقدمي الخدمة من الأعباء المالية التي قد تنتج عن الأخطاء غير المقصودة.

حماية مقدمي الخدمة وتشديد العقوبات على الاعتداءات

إضافة إلى ضمان حقوق المرضى، يحرص القانون على حماية مقدمي الخدمة الصحية من الاعتداءات، سواء اللفظية أو الجسدية. وينص على تغليظ العقوبات في حالات الاعتداء على الأطباء أو إتلاف المنشآت الطبية، مع تشديد العقوبة في حال استخدام أسلحة أو أدوات في الاعتداء.
وأكد الدكتور عبدالغفار أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشعور بالأمان لدى الأطباء والفريق الصحي، ما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

رؤية مستقبلية لتطوير القانون

أكد الدكتور عبدالغفار أن وزارة الصحة منفتحة على أي تعديلات قد يراها المشرّع مناسبة لتحسين القانون، بما في ذلك فصل العقوبات بشكل يعكس الخصوصية المهنية للقطاع الطبي.
وأشار إلى أن التجربة الأولية لتطبيق القانون ستكون محورًا للتقييم المستمر، مع إمكانية التوسع في عمل اللجنة العليا وإدخال تحسينات إضافية بما يضمن تحقيق أهداف القانون على المدى الطويل.

إقرأ أيضًا:

في زيارة مفاجئة.. وزير الصحة يتفقد مركز الشيراتون ويطيح بالمقصرين

الصحة: فحص أكثر من 16 مليون مواطن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

الصحة: فحص مليون و202 ألف طالب بالمدارس للكشف المبكر عن فيروس سي