وزير الصحة: الصحة النفسية أولوية وطنية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها. 

جاءت تصريحات الوزير خلال كلمته الافتتاحية في فعاليات توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة المصرية وجامعة لويزفيل الأمريكية، وذلك لتعزيز الجهود المشتركة في الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد.

الصحة النفسية: ركيزة التنمية الوطنية

في بداية كلمته، شدد الدكتور عبدالغفار على أن مفهوم الصحة يشمل الكمال البدني والنفسي والاجتماعي، معتبرًا أن الاهتمام بالصحة النفسية ليس مجرد جانب منفصل بل مكون رئيسي من الصحة العامة وجودة الحياة.

 وقال الوزير: "تحقيق رفاهية الفرد يعتمد بشكل مباشر على الاهتمام بالصحة النفسية، وهو ما يمثل بدوره أساسًا للتقدم المجتمعي والاقتصادي".

وأضاف أن الدولة المصرية أطلقت مبادرات رئاسية متعددة تهدف إلى تحسين الصحة النفسية، أبرزها المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية والكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد. 

وأوضح أن هذه المبادرة تعكس تحولًا جوهريًا في طريقة تعامل الدولة مع قضايا الصحة النفسية، مما يعزز من قدرة المجتمع على التصدي لتحديات النمو العصبي والنفسي.

شراكة استراتيجية لرؤية مستقبلية

أعرب الدكتور عبدالغفار عن تقديره للشراكة مع جامعة لويزفيل الأمريكية، مشيدًا بدورها الريادي في تطوير أدوات مبتكرة للكشف المبكر عن التوحد. 

وأشار إلى أن الاتفاقية الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين حياة الأفراد المصابين باضطرابات النمو العصبي، حيث تتيح تبادل الخبرات بين الجانبين وتعزيز قدرات مصر البحثية والعلاجية.

وأوضح الوزير أن الاتفاقية تشمل اعتماد أدوات فحص حديثة، مثل القائمة المعدلة للكشف عن التوحد عند الأطفال الصغار (MCHAT)، وهي أداة فحص عالمية تتيح تحديد الأعراض مبكرًا خلال زيارات التطعيم الروتينية للأطفال بعمر 18 شهرًا. 

وأكد أن هذا النهج الجديد يهدف إلى ضمان التشخيص المبكر والإحالة للتدخلات العلاجية في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى تحسين نتائج العلاج للأطفال المصابين.

البحث العلمي في مستشفى العباسية: نافذة أمل جديدة

أعلن الدكتور عبدالغفار أن مستشفى العباسية للصحة النفسية تحتضن دراسة بحثية مبتكرة تهدف إلى تطوير مؤشرات حيوية دقيقة للتشخيص المبكر لاضطرابات طيف التوحد. 

وقال إن هذه الدراسة تستهدف تقليص متوسط عمر التشخيص الذي يتراوح حاليًا بين أربع وخمس سنوات، إلى 18 شهرًا فقط.

وأشار إلى أن الدراسة تعتمد على تحليل مجموعة متنوعة من المؤشرات، بما في ذلك الجينات والبيانات المستخلصة من التصوير بالرنين المغناطيسي البنيوي، فضلًا عن العوامل البيئية كالتعرض للمعادن.

 واعتبر أن هذه الجهود تمهد الطريق نحو تقديم تدخلات أكثر تخصيصًا، تلبي الاحتياجات الفريدة لكل طفل.

وأكد الوزير أن مستشفى العباسية، التي تعد واحدة من أقدم وأهم مؤسسات الصحة النفسية في مصر، ليست مجرد منشأة طبية بل مركزًا تعليميًا وبحثيًا متقدمًا.

 وأضاف: "المستشفى ليست منارة للتدريب والبحث فقط، بل تمثل أملًا للعديد من الأسر، حيث توفر خدمات شاملة تلبي الاحتياجات المختلفة للأفراد."

دمج الصحة النفسية في منظومة الرعاية الأولية

أكد الدكتور عبدالغفار أن الجهود المصرية لا تقتصر على الأبحاث والدراسات بل تمتد إلى دمج خدمات الصحة النفسية في منظومة الرعاية الأولية.

 وأوضح أن الدولة تعمل على تقليل الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية من خلال برامج توعوية مجتمعية، واستشارات نفسية قبل الزواج، وفحوصات نفسية دورية.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية "صحتك سعادتك" تسعى إلى تعزيز النظرة الشمولية للصحة النفسية، بحيث تصبح جزءًا لا يتجزأ من الصحة العامة. 

وقال: "عندما نعالج حالات مثل القلق والاكتئاب والتوحد بشكل استباقي، فإننا لا نعزز فقط رفاهية الأفراد، بل نعمل على تقوية النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع."

آفاق جديدة للتعاون الدولي

في ختام كلمته، عبّر الدكتور عبدالغفار عن شكره العميق لجامعة لويزفيل وللخبراء المشاركين في هذه الشراكة، مشددًا على أن هذا التعاون يمثل نموذجًا يُحتذى به في تطوير الرعاية الصحية. 

وقال: "الشراكة مع جامعة لويزفيل ليست مجرد اتفاقية بل بداية لرحلة طويلة من الابتكار والتقدم في مجال أبحاث التوحد."

ودعا الوزير إلى جعل هذه الشراكة نموذجًا للجهود المستقبلية، مؤكدًا أن تحقيق التكامل بين خدمات الصحة النفسية ونظم الرعاية الصحية هو الهدف المنشود. 

وأضاف: “المجتمعات تتقدم بالعلم وصحة أفرادها، ومعًا يمكننا بناء غدٍ أفضل تكون فيه خدمات الصحة النفسية متاحة ومتطورة وخالية من الوصمة”.

إقرأ أيضًا:

وزير الصحة يستعرض مع ممثل منظمة الصحة العالمية التعاون لمواجهة تداعيات الحروب في غزة والسودان

وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون طبي لدعم أعضاء 4 نقابات مهنية

وزير الصحة يعلن تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض