وزيرة التخطيط توقع اتفاقيات تنموية مع ألمانيا بقيمة 77.3 مليون يورو

شهدت القاهرة توقيع اتفاقيات تمويل ومنح ومبادلة ديون بين مصر وألمانيا بقيمة إجمالية بلغت 77.3 مليون يورو. 

الاتفاقيات، التي تستهدف دعم قطاعات التعليم الفني والخدمات الصحية والاجتماعية، جرت بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسؤولي بنك التعمير الألماني، إلى جانب عدد من القيادات المعنية.

اتفاقيات التعليم الفني: دعم استراتيجي لتطوير المهارات

تضمنت الاتفاقيات تمويلاً رئيسياً لمبادرات التعليم الفني، التي تُعد حجر الزاوية في استراتيجية التنمية الوطنية المصرية. حيث تم توقيع اتفاق تنفيذي لمنحة بقيمة 48.3 مليون يورو تشمل:

16.31 مليون يورو لمبادرة الدعم الفني للتعليم الفني الشامل - المرحلة الثانية.
يمتد المشروع من 2024 إلى 2028 ويهدف إلى تحسين جودة التعليم الفني ورفع كفاءته بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل. ويُعد المشروع جزءًا من تعاون طويل الأمد بدأ بين البلدين منذ عام 2018.

32 مليون يورو لدعم مالي لتطوير البنية التحتية والمعدات.

تركز هذه المرحلة على بناء مبانٍ تعليمية مستدامة وصديقة للبيئة، وتحديث مراكز التميز التي توفر تدريبًا عمليًا متقدمًا، بالإضافة إلى شراكة وثيقة مع القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل.

هذا التعاون يعكس التزام الجانبين بتمكين الشباب من المهارات التقنية اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، وهو ما يدعم أهداف مصر الرامية إلى تعزيز الصادرات ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام.

مبادلة الديون: نموذج متقدم للشراكة التنموية

إلى جانب اتفاقيات التعليم، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية. يتضمن المشروع، الذي ينفذ بالتعاون مع وزارات الصحة والتضامن والتعليم، توفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية للفئات المتأثرة بالأزمات، بمشاركة شركاء دوليين مثل منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا البرنامج يُعد تطبيقًا عمليًا لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، مشيرة إلى نجاح مصر في تنفيذ ثلاث مراحل من مبادلات الديون منذ عام 2012، شملت قطاعات التعليم والصحة والأمن الغذائي، لتصبح نموذجًا يُحتذى به على الصعيد الدولي.

الشراكة المصرية الألمانية: تعاون استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة

صرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن العلاقات المصرية الألمانية تشهد تطورًا ملحوظًا يعكس رؤية مشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضحت أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يُمثل أداة تمويل مبتكرة تساعد الدول متوسطة الدخل على تحقيق التنمية دون تحميل أعباء إضافية على الموازنات العامة، مشيدةً بالتجربة المصرية التي تحولت إلى نموذج عالمي.

وأضافت الوزيرة أن التعاون مع ألمانيا يكتسب أهمية خاصة في إطار مبادرة "فريق أوروبا"، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع الدول النامية، لاسيما بعد ترفيع مستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية.

كما نوهت الوزيرة إلى أن المنح المخصصة للتعليم الفني تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تعمل مصر على تحسين منظومة التعليم الفني ضمن خططها للتنمية الصناعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما يُسهم في تنمية المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة.

حوكمة صارمة لضمان التنفيذ الأمثل

يتم إدارة برنامج مبادلة الديون من خلال هيكل حوكمة متكامل، يهدف إلى ضمان تحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات. وتتولى وزارة التخطيط بالتعاون مع الجانب الألماني وبنك التعمير الألماني تحديد المشروعات المستفيدة، والتفاوض بشأن التفاصيل الفنية والتمويلية، ومتابعة التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف التنموية المحددة.

إقرأ أيضًا:

وزيرة التخطيط: فُرص كبيرة لتعزيز الشراكة مع بولندا في قطاعات الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة

وزيرة التخطيط: توقيع بروتوكولات تعاون فى 16 مجالًا بين مصر وبولندا

مصر وطاجيكستان تُعززان شراكتهما الاقتصادية عبر اللجنة المشتركة