رانيا المشاط تطالب بتحقيق العدالة المناخية ووضع حلول تمويلية مبتكرة

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعة UNDESA، حدثاً مشتركاً، تحت عنوان “آليات التمويل العادل لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخي”، وذلك على هامش الجلسة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 26 من شهر يوليو الجاري.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة رئيسية أثناء اللقاء ، حيث استعرضت الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز لتعاون الثلاثي بين دول الجنوب (SSTC) ، التي تم إطلاقها في مايو 2023، والتي تسعى إلى توطيد العمل المشترك بين الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة، موضحة أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز ذلك التعاون لتشجيع التنمية المستدامة والعمل المناخي من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من الممارسات الناجحة للتنمية المستدامة لتوسيع نطاقها وتكرارها في دول أخرى.

وذكرت المشاط، أن الحدث الجانبي المنعقد يمثل شهادة على الالتزام بالعمل لتعزيز التنمية التي تواجه التغيرات المناخية من خلال التمويل العادل، مضيفة أنه رغم التعهدات الكبيرة، فلا يزال التمويل المناخي غير كافٍ، وذلك في ظل الواقع الذي تفرضه أزمات المناخ، والتي كشفت عن الفجوات العالمية، موضحه أن 11 من أصل17 دولة الأقل تسببًا في انبعاثات الغازات الضارة، والتي  تعد  الأكثر عرضة لمخاطر المناخ ولديها أدنى مستويات من الجاهزية لمواجهة التغيرات المناخية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك الفجوة تؤكد الحاجة الملحة لتحقيق العدالة المناخية، إلى جانب وضع حلول تمويلية مبتكرة وفعالة مثل التمويل المختلط، ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي، مما يمثل أمر أساسي لجذب واستدامة الاستثمار في المشروعات القادرة على مواجهة التغيرات المناخية، ويتطلب جهودًا منسقة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات، والبنوك التنموية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص، والمؤسسات غير الهادفة للربح.

وأكدت أنه اتساقًا مع تعزيز التمويل المناخي، فقد أطلقت مصر "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" لدمج فكرة "العدالة" في التمويل المناخي وتقديم 12 مبدأ توجيهي، مضيفه أن تلك المبادئ تتضمن دعم حق الدول النامية في التنمية من خلال مسارات عادلة، ودعم وتمويل إنشاء بيئات تمكينية، وإدماج مفهوم التمويل العادل من خلال جميع الجهات المالية، وضمان حق الدول النامية في الحصول على التمويل المناخي المناسب كمًا ونوعًا، فضلًا عن الوصول والقدرة على تحمل التكاليف، والتحيز في تخصيص الموارد، ويشدد على مفهوم إضافة التمويل المناخي إلى التدفقات المالية التنموية الحالية والمتعهد بها.

وأضافت المشاط أن الدليل يركز على نماذج التمويل المبتكرة التي يمكن أن تقلل من مخاطر الاستثمارات في الدول النامية، مع التركيز بشكل خاص على مختلف أساليب التمويل المختلط والأشكال المستخدمة.

كما أكدت على أهمية الآليات المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخ، ومن بينيها مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، التي تسهم في تخفيف ضغوط الديون على الدول النامية، وتوجيه تلك الأموال للمشروعات التنموية، مستعرضة تجربة مصر في مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الصين

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إطلاق الحكومة المصرية؛ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، كمبادرة رئاسية ضمن مؤتمر COP27، موضحة أن البرنامج يمثل جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية الوطنية 2050، ويتكون من 9 مشروعات ذات أولوية عالية ويعكس أهداف المساهمات المحددة وطنيًا، للوصول إلى حصة 42% من مزيج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.

وتابعت المشاط أن مؤتمر الأطراف القادم COP29 ومنتدى التعاون الإنمائي (DCF) لعام 2025، والمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) والمقرر عقده في يونيو 2025، تقدم جميعها فرص حاسمة للدعوة إلى زيادة الالتزامات المالية، واستكشاف آليات التمويل المبتكرة، وتعزيز مشاركة الأطراف ذات الصلة في مواجهة التحديات التنموية.