كامل الوزير: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية للتكامل الصناعى

أكد الفريق مهندس كامل الوزير على عمق العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، مشددًا على حرص مصر على تعزيز التعاون الصناعي المشترك بما يخدم مصلحة البلدين.

لقاء وزير الصناعة مع نظيره السعودى

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المصري، مع السيد بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، لبحث سبل تعزيز أطر التعاون والتكامل الصناعي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. 

يأتي هذا الاجتماع في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وحرص القيادة السياسية في الجانبين على تطوير التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، منهم المهندس خليل إبراهيم بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون الصناعة، والوزير المفوض عبد الرحمن الدهاس، نائب سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة المصري للتعاون الدولي، إلى جانب السيدة دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

تأكيد على أهمية التكامل الصناعي

في بداية اللقاء، أكد الفريق مهندس كامل الوزير على عمق العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، مشددًا على حرص مصر على تعزيز التعاون الصناعي المشترك بما يخدم مصلحة البلدين. 

وأوضح الوزير أن الصناعة تُعد قاطرة التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية إقامة مصانع مشتركة ومناطق لوجستية بين البلدين، سواء في مصر أو السعودية، بهدف تحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم المبادلات التجارية.

كما شدد الفريق كامل الوزير على أهمية الموقع الجغرافي المتميز لكل من مصر والمملكة العربية السعودية، وما يوفره من فرص كبيرة لتعزيز التكامل الصناعي. ولفت إلى أهمية دور قطاع النقل بجميع أنواعه – سواء البحري أو السككي أو البري – في خدمة القطاع الصناعي من خلال تسهيل حركة نقل المنتجات إلى الأسواق المحلية والخارجية عبر الموانئ والمناطق اللوجستية.

مجالات واعدة للتعاون الصناعي

استعرض الوزير خلال الاجتماع عددًا من المجالات الاستراتيجية التي يمكن أن تشكل انطلاقة قوية للتعاون الصناعي بين مصر والسعودية. وأشار إلى إمكانية التعاون في صناعة الألومنيوم لتلبية احتياجات السوق المصري المتزايدة، إلى جانب إقامة مصانع مشتركة لإنتاج مكونات السيارات مثل الإطارات والضفائر والهياكل والفرامل.

كما تطرق الوزير إلى إمكانية التعاون في مجال البتروكيماويات، وتصنيع مهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى إنتاج البوليستر ومشتقاته. 

ولم يغفل الوزير أهمية تصنيع المواد الفعالة للأدوية، خاصة تلك الخاصة بالأمراض المزمنة والحرجة، والتوسع في الصناعات الغذائية السعودية داخل السوق المصري، بهدف تلبية احتياجات البلدين والتصدير للأسواق العالمية.

وأكد الوزير توافر الأراضي الصناعية المجهزة في مصر، بالإضافة إلى وجود العمالة الماهرة والبيئة المناسبة لجذب الاستثمارات السعودية في القطاع الصناعي.

توجه مشترك نحو التنفيذ

من جانبه، أكد السيد بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، على أهمية التكامل الصناعي بين مصر والمملكة في ظل الموقع الاستراتيجي للبلدين على البحر الأحمر وما يتمتعان به من موارد طبيعية ضخمة، يمكن أن تكون أساسًا قويًا لصناعة إقليمية واعدة.

وأشار الخريف إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارتين لترجمة العلاقات الوثيقة بين البلدين إلى مشروعات صناعية فعلية تسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتنعكس إيجابًا على اقتصاد البلدين. وأكد على أن مجموعة العمل المشتركة، التي تضم ممثلين عن وزارة الصناعة المصرية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، ستضع خارطة طريق واضحة تشمل مسارات محددة للتعاون الصناعي.

وأضاف الخريف أن التركيز سيكون على تطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز التصنيع المتقدم، وتنمية القدرات البشرية، بما يضمن استدامة التعاون الصناعي.

توقيع اتفاقية تعاون لتعزيز سلاسل الإمداد

وعلى هامش الاجتماع، شهد الفريق مهندس كامل الوزير والسيد بندر إبراهيم الخريف توقيع اتفاقية تعاون هامة لتعزيز سلاسل الإمداد بين شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة المصرية وشركة فلك الأعمال السعودية. 

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال تصنيع أبراج الاتصالات وتوريدها داخل المملكة العربية السعودية.

وقع الاتفاقية كل من السيد محمود هريدي، مدير عام شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة المصرية، والسيد مضحي ساير التريباني، مدير عام شركة فلك الأعمال السعودية. 

ويستهدف العقد توسيع مجالات العمل المشترك بين الشركتين في الصناعات الحديدية المتخصصة والجلفنة، إلى جانب تصنيع أبراج الاتصالات في مصر وتقديم العروض الفنية والخبرات العملية للدخول في المناقصات الحكومية بالسعودية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الجانبين على تطوير التعاون الصناعي المشترك والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها كلا البلدين في هذا المجال.

إقرأ أيضًا:

وزير الصناعة: وقف منح تراخيص المصانع داخل المناطق السكنية

وزير الصناعة: إنشاء مجمع صناعي متكامل باستثمارات 1.65 مليار دولار

وزير الصناعة: تسجيل جميع الأراضى الصناعية غير المشغولة على منصة مصر الرقمية

وزير الصناعة: مشروع مصرى رائد لتخريد السفن فى ميناء دمياط