وزير الصحة: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض أو المضاعفات التي تحدث

صرح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بأن مشروع القانون الجديد بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، بما يشمل حماية الأطباء أثناء ممارسة المهنة وضمان حقوق المرضى أثناء تلقيهم الرعاية الطبية.

مشروع القانون الجديد بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض

وأوضح عبدالغفار، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أن مشروع القانون يُلزم مقدمي الخدمات الطبية ببذل العناية اللازمة وفقًا للمعايير المهنية، دون أن يُحملهم مسؤولية تحقيق الشفاء الكامل، أو تجنب جميع المضاعفات المحتملة، مؤكدًا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض أوالمضاعفات التي تحدث.. هو عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية.

وأشار الوزير إلى أن القانون، يسعى للحفاظ على حقوق المرضى ومقدمي الخدمة على حد سواء، ولكنه شدد على أنه لا يمكن الوصول إلى صيغة قانونية ترضي جميع الأطراف بالكامل، موضحًا أن تحقيق التوازن يتطلب تنسيقًا وإجراءات متعددة لضمان العدالة.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.

واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.

ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.