وزير الصحة عن جدل مشروع المسؤولية الطبية: لا يوجد قانون يرضي الجميع

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أنه جرت العادة عند إعداد مشروع أن يكون هناك آراء مخالفة ولن يكون هناك قانون يرضي الجميع.

وأوضح عبد الغفار، أن القانون منح اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية، ولأول مرة إنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية، يتحمل كامل أو جزء من التعويض المدني للأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي.

وأشار وزير الصحة، إلى أن القانون منح الحماية الجنائية للأطباء، بعد أن تعددت جرائم التعدي على الأطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور ولأول مرة في القانون يشير إلى تجريم الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد، في هذا القانون من يتجاوز في حق الطبيب يعرض نفسه للمحاسبة طبقا للقانون، دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل'.

وأضاف أنه بالنسبة للحبس الاحتياطي، تابع عبد الغفار: رأت وزارة العدل آلا يصدر هذا القرار إلا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة إذا كان هناك داعي لهذا، والقانون حدد الحالات التي يتم فيها الحبس الاحتياطي، في حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم، أو وجوده خارج الحبس يهدد الإجراءات.

وقال وزير الصحة: 'القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل إلى المرحلة، التي يتلافى معها أي أوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية.

وأشار إلى أن ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة،  حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد والمتبع، مع عدم التعارض مع القانون والدستور، والحكومة منفتحة لأي أفكار تزيد من قيمة القانون.

وصرح أن مشروع القانون الجديد بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، بما يشمل حماية الأطباء أثناء ممارسة المهنة وضمان حقوق المرضى أثناء تلقيهم الرعاية الطبية.

وأشار الوزير إلى أن القانون، يسعى للحفاظ على حقوق المرضى ومقدمي الخدمة على حد سواء، ولكنه شدد على أنه لا يمكن الوصول إلى صيغة قانونية ترضي جميع الأطراف بالكامل، موضحًا أن تحقيق التوازن يتطلب تنسيقًا وإجراءات متعددة لضمان العدالة.