الأوقاف ومعهد البحوث الجنائية ينظمان محاضرات عن العملات المشفر والضبطية القضائية

نظمت وزارة الأوقاف، وبالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، عددا من المحاضرات المتخصصة، شملت موضوعات عن “الإطار المؤسسي للدولة ووزارة الأوقاف، و”العملات المشفرة، و "التعريف بالضبطية القضائية وسلطات وواجبات مأمور الضبط القضائي بصفة عامة، ولمفتشي وزارة الأوقاف بصفة خاصة.

تأتي هذه المحاضرات المتخصصة، ضمن برنامج “المعايشة المهنية” الموجه لمفتشي وزارة الأوقاف، ويهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات.

 ولفتت الوزارة أن المحاضرات تناولت قضايا متنوعة تجمع بين الجوانب الإدارية والقانونية والاقتصادية، والتي تؤثر بشكل مباشر على أداء المفتشين، ودورهم في تحقيق رسالة الوزارة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن تنظيم مثل هذه البرامج، يأتي ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة كوادرها وتطوير أدائهم، بما يحقق أهداف الوزارة في خدمة المجتمع، ونشر القيم الإيجابية وتعزيز سيادة القانون.

وحول موضوع “الإطار المؤسسي للدولة ووزارة الأوقاف”، استعرض الدكتور طارق الحصري، الخبير المتخصص في الإدارة والتنظيم، أهمية البناء المؤسسي للدولة باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان الاستقرار الإداري والاقتصادي، وقال إن وزارة الأوقاف بوصفها جزءًا من الإطار المؤسسي للدولة، تقوم بدورٍ محوريٍّ في نشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف؛ ما يؤكد رؤية الدولة الشاملة لتعزيز الوعي الديني والتنموي.

وأضاف أن العمل المؤسسي داخل الوزارة، يتطلب تكامل الأدوار بين الإدارات المختلفة، وتطوير نظم الحوكمة، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، مؤكدا على أن الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب المستمر وبرامج التأهيل، يمثل العامل الأهم في تحقيق أهداف الوزارة، وضمان قدرتها على مواكبة التحديات.

وحول موضوع “لعملات المشفرة”، تناول المستشار أحمد سعفان، رئيس النيابة بإدارة التفتيش القضائي، في محاضرته، هذه الظاهرة والتي باتت تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، موضحا أن العملات المشفرة تصدر من قبل مبرمجين محترفين دون أي ضمانات أو تراخيص قانونية؛ ما يجعلها محفوفة بالمخاطر.

وقال إن إصدار العملات هو مسئولية الدول فقط، وليس الأفراد أو الجماعات، لضمان استقرار الاقتصاد وحماية الأمن العام، وأن التعامل بالعملات المشفرة بوضعها الحالي يشهد تقلبات حادة في قيمتها، وغياب أي ضمان قانوني لها، ما يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول.

ومن جانبه، أكد المستشار أحمد عبدالخالق، رئيس النيابة بإدارة التفتيش القضائي، في محاضرته “التعريف بالضبطية القضائية سلطات وواجبات مأمور الضبط القضائي بصفة عام ولمفتشي وزارة الأوقاف بصفة خاصة”، أن القانون يمنح مأمور الضبط القضائي صلاحيات واسعة، لكن استخدامها يتطلب الالتزام التام بالقوانين والأنظمة، مع مراعاة احترام حقوق الأفراد، مشيرا إلى أن مفتشي وزارة الأوقاف يتمتعون بسلطات ضبطية خاصة، تتطلب منهم إلمامًا كافيًا بالجوانب القانونية والإدارية، من اجل تحقيق أعلى درجات الكفاءة والالتزام في أداء عملهم.

وحل ضيف شرف على البرنامج التدريبي، السيد المستشار تركي راشد المهندي، مدير معهد الدراسات الجنائية بقطر، حيث أعرب عن تقديره العميق للدور الهام الذي تقوم به وزارة الأوقاف والنيابة العامة، في تعزيز الفكر الوسطي ونشر قيم التسامح والاعتدال، إلى جانب إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وقال إن التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية، يُعد ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان استقرار المجتمع، وأشاد بجهود وزارة الأوقاف في بناء الكوادر الدينية وتأهيلها، لمواجهة التحديات الفكرية، وبحرص النيابة العامة على تطوير القدرات القانونية والإدارية للمفتشين بما يحقق تكامل الأدوار بين المؤسسات.