بحضور "مدبولى".. توقيع عقود مصنع للسيارات باستثمارات 135 مليون دولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن السياسات التي تبنتها الدولة خلال الأعوام الماضية ساهمت في خلق مناخ استثماري جاذب، مما جعل مصر وجهة مميزة للشركات العالمية.

رؤية استراتيجية للنهوض بصناعة السيارات

جاء ذلك خلال حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيتين لدعم توطين صناعة السيارات في مصر، الحدث الذي أُقيم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة تضمن توقيع اتفاقية ترخيص فني حصري بين مجموعة المنصور للسيارات وشركة "سايك موتور" الصينية، بهدف تصنيع سيارات "إم جي" في مصر. 

كما جرى توقيع عقد تخصيص أرض لبناء مصنع جديد في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة باستثمارات تُقدر بـ 135 مليون دولار.

تفاصيل الاتفاقيات

وقع اتفاقية الترخيص الفني السيد أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة "ماك لتصنيع وسائل النقل"، التابعة لمجموعة المنصور للسيارات، والسيد إيمين زاو، نائب رئيس شركة "سايك موتور" الصينية. 

أما عقد تخصيص الأرض، فقد تم توقيعه بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ويمثلها المهندس سيد متولي، والسيد أنكوش أرورا.

إطار العمل والاستثمار

يهدف المشروع إلى إنشاء مصنع لتصنيع سيارات "إم جي" في مصر بنسبة مكون محلي تزيد على 45%. 

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة في المرحلة الأولى، ثم ترتفع إلى 100 ألف وحدة سنويًا في المرحلة الثانية.

 المصنع سيقام على مساحة 126 ألف متر مربع، ويضم ورشًا متطورة للتجميع والهياكل والطلاء، بالإضافة إلى مرافق إدارية ولوجستية.

تصريحات رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز توطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي. 

وأشار إلى أن السياسات التي تبنتها الدولة خلال الأعوام الماضية ساهمت في خلق مناخ استثماري جاذب، مما جعل مصر وجهة مميزة للشركات العالمية.

دور الحكومة في دعم الصناعة

من جانبه، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.

 وأضاف أن المشروع يدعم رؤية الحكومة لتعزيز القدرة التصديرية لمصر، بجانب توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

مزايا المشروع وآثاره الاقتصادية

المصنع الجديد سيضم مرافق حديثة تشمل ورشًا للتجميع العام والطلاء، ومستودعًا مغطى.

 كما يهدف المشروع إلى تدريب كوادر مصرية على أحدث التقنيات، مما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.

 ويُتوقع أن يسهم المصنع في تلبية احتياجات السوق المحلية وتوسيع نطاق التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

استراتيجية المنصور وسايك

أكد السير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات، أن التعاون مع شركة "سايك موتور" الصينية يعزز من فرص تطوير صناعة السيارات في مصر.

 وأشار إلى أن المشروع يعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين الشركتين، والتي بدأت منذ عام 2018.

أهمية البنية التحتية والدعم الحكومي

أشاد أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، بالدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لتطوير قطاع السيارات.

 وأوضح أن المشروع يساهم في تعزيز التصنيع المحلي، مما يدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.

توجه نحو المستقبل

يعكس توقيع هذه الاتفاقيات التزام مصر بتعزيز تنافسيتها العالمية في مجال التصنيع. المشروع ليس فقط استثمارًا اقتصاديًا ضخمًا، ولكنه يمثل أيضًا خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للنمو الاقتصادي المستدام. من خلال الشراكة مع شركات عالمية رائدة، تسير مصر بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز محوري لصناعة السيارات في المنطقة.

إقرأ أيضًا:

من هو السير محمد لطفى منصور الذى قهر السرطان ليصبح من أغنياء العالم؟

رئيس الوزراء يعلن الانتهاء من المرحلة الأولى من لمشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج

رئيس الوزراء يستعرض مستقبل صناعة الغزل والنسيج في غزل المحلة