مجلس النواب يقر الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي خطوة جديدة في مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنتهجه مصر، لتعزيز مناخ الاستثمار وتدعيم التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام. 

مجلس النواب يقر الاتفاق  مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة عقدها اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024، الذي يتعلق بالاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي. 

تبلغ قيمة الاتفاق 131 مليون دولار ويأتي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز جهود الإصلاح الهيكلي التي تقودها الحكومة المصرية.

محاور الاتفاق وأهدافه

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاقية تُعد جزءًا من الجهود المستمرة للتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. 

يأتي هذا الاتفاق بعد موافقة مجلس النواب على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي، بقيمة مليار يورو، مما يعكس التزام مصر بتوسيع شراكاتها الدولية لتمويل التنمية.

برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي يستند إلى محورين رئيسيين:

تشجيع استثمارات القطاع الخاص:

تحسين مناخ الاستثمار من خلال تعديل القوانين وتعزيز المنافسة.

تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز مرنة للمشروعات الاستثمارية.

إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار لضمان التنسيق بين الجهات الحكومية وتحفيز الاستثمارات.

إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم على المؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية.

إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر:

تعزيز القطاعات الإنتاجية، وخاصة الصناعة والأعمال الزراعية.

تخصيص مساحات كبيرة لاستثمارات الطاقة المتجددة تصل إلى 26 ألف كيلومتر مربع.

إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال.

الإصلاح الهيكلي والتحول الأخضر: رؤية شاملة

أكدت الدكتورة المشاط أن الإصلاحات الهيكلية تمثل عملية مستمرة تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال. 

تشمل هذه الإصلاحات تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص كونه المحرك الأساسي للنمو. 

كما أشارت إلى أن التحول الأخضر يحتل موقعًا مركزيًا ضمن خطط الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

التعاون الدولي كمحور استراتيجي للتنمية

من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل الحكومة على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات تدعم الإصلاحات الهيكلية. 

تسعى مصر إلى الاستفادة من هذه الشراكات ليس فقط على المستوى المالي ولكن أيضًا الفني، مما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

جهود حكومية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة

تسعى الحكومة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد من خلال استراتيجيات متكاملة تشمل:

تحسين التشريعات الاقتصادية لتشجيع الاستثمارات.

توسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات الدولية.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

نحو مستقبل أخضر ومستدام

تأتي هذه الجهود في إطار الالتزام بتحقيق التحول الأخضر، الذي يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.

 من خلال هذه الإصلاحات، تسعى مصر إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، قادر على الصمود أمام التحديات العالمية.

إقرأ أيضًا:

وزيرا التخطيط والعدل يشهدان تخريج 38 قاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد

وزيرة التخطيط: بوابة للاستثمارات الأوزبكية نحو إفريقيا والشرق الأوسط

وزيرة التخطيط توقع عددًا من اتفاقيات التعاون مع أوزبكستان