إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة في سوق المحمول المصري

أعلنت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان مشترك، عن إطلاق منظومة إلكترونية حديثة تهدف إلى تعزيز الحوكمة في سوق المحمول المصري وتشجيع توطين الصناعة المحلية. 

يأتي هذا التطور في إطار الجهود المبذولة لدعم الاستثمار وجذب الشركات العالمية، حيث بدأت بالفعل العديد من الشركات الدولية في تصنيع الهواتف المحمولة داخل السوق المصرية، ما يُعزز من فرص النمو الاقتصادي ويُسهم في خلق منتجات تنافسية محليًا وعالميًا.

تسجيل الهواتف المستوردة بسهولة عبر تطبيق "تليفوني"

أوضحت الوزارتان أن المنظومة الجديدة توفر مرونة كبيرة للمواطنين، حيث يمكنهم تسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة من الخارج عبر تطبيق "تليفوني"، دون الحاجة إلى الرجوع لموظفي الجمارك. 

كما تُتيح المنظومة فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر لكل مواطن قادم من الخارج لتسجيل هاتفه الشخصي المعفى من الرسوم، مع إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن قيمة الرسوم الجمركية وسدادها بسهولة عبر التطبيق.

حماية المواطنين من الأجهزة المهربة والمقلدة

تُعد حماية المستهلك إحدى الركائز الأساسية للمنظومة الجديدة، حيث تم تفعيل خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق "تليفوني". هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة انتشار الأجهزة المهربة والمقلدة، وضمان حصول المواطنين على أجهزة مطابقة للمواصفات وبجودة عالية.

رسوم الاستيراد لم تتغير.. والمزايا تقتصر على الأجهزة الجديدة

أكد البيان المشترك أن الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة لم يطرأ عليها أي تغيير.

 كما شدد على أن المنظومة الجديدة تسرى فقط على الهواتف المستوردة حديثًا، ولا تشمل الأجهزة التي تم شراؤها أو تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، لتجنب أي تأثير بأثر رجعي.

نحو صناعة محلية تنافسية ومستدامة
تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز صناعة المحمول المحلي، حيث تُسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم التصنيع المحلي بجودة وأسعار تنافسية، مع التركيز على تعزيز التصدير. كما تهدف المنظومة إلى ضمان المنافسة العادلة وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين، ما يعكس التزام الحكومة بمواكبة التطورات العالمية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.