وزارة الصحة: توطين صناعة الأدوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد

السبت، 04 يناير 2025 12:52 م

باسم ياسر

وزارة الصحة والسكان

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقريرًا شاملًا حول الجهود الحثيثة التي بذلتها هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الأخيرة لضمان استدامة توافر الأدوية وتلبية احتياجات المواطنين من المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية.

تعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد

أبرز التقرير الجهود المبذولة لتعميق توطين الصناعات الدوائية بالتعاون مع الشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات.

وأشار إلى أن الأدوية المستوردة شكّلت 5.56% من حيث عدد الوحدات، ونحو 28.3% من حيث القيمة المالية من إجمالي مبيعات سوق الدواء المصري في عام 2023.

وتعمل الهيئة على تقنين الفاتورة الاستيرادية عبر تعزيز إنتاج الأدوية محليًا، خاصة تلك التي تتمتع بقيمة مضافة وتوفر فرصة تصديرية كبيرة.

وفي هذا السياق، قدمت هيئة الدواء المصرية دعمًا كبيرًا لتسجيل وتداول 122 مادة فعالة ومستلزم تعبئة محليًا، بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية التي بلغت 643.2 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

شمل هذا الدعم مستحضرات ذات أهمية استراتيجية، ومعدل استهلاك مرتفع، أو تكلفة استيرادية عالية.

استقرار السوق الدوائي وضمان التوافر

أكد التقرير أهمية المتابعة الدورية لتأمين توافر الأدوية الأساسية، حيث تراقب الهيئة نحو 2000 مستحضر مسجل في قاعدة بياناتها.

يتم التأكد من توافر مخزون يغطي احتياجات السوق المحلي لفترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، مع مراجعة انتظام العملية الإنتاجية ومتابعة الشركات المستوردة لضمان استمرار تدفق الشحنات الدوائية.

في حالة حدوث نقص في أي مستحضر، تتخذ الهيئة خطوات سريعة لمعالجة المشكلة، بما في ذلك التواصل مع الشركات المصنعة، زيادة الطاقة الإنتاجية للمستحضرات المثيلة، واستيراد المستحضرات الحيوية غير المسجلة بكميات تكفي لتغطية احتياجات السوق مؤقتًا.

يتم التنسيق في هذا الإطار مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لضمان التوافر السريع.

تطوير نظم الإنتاج والتوزيع

أوضح الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن سوق الدواء المحلي يتميز بوجود صناعة قوية قادرة على تلبية احتياجات المريض المصري.

وأشار إلى إنشاء غرفة عمليات خاصة بالتفتيش الصيدلي لتسهيل التواصل مع المصانع وشركات التوزيع.

تتابع هذه الغرفة أرصدة المستحضرات لضمان استمرارية الإنتاج، بالإضافة إلى مراقبة المواد الخام ومراحل التصنيع.

كما تعمل الهيئة على تحسين أنظمة التوزيع عبر الربط الإلكتروني الذي يتيح متابعة دقيقة لأرصدة شركات التوزيع الكبرى وصيدليات الإسعاف. تم أيضًا تطوير صيدليات الإسعاف وإضافة فروع جديدة لضمان سرعة حصول المرضى على الأدوية.

تعزيز الرقابة والمساءلة

تكثف هيئة الدواء حملاتها التفتيشية لضمان الالتزام بالضوابط القانونية، ومكافحة أي ممارسات تؤدي إلى نقص الأدوية.

تشمل هذه الحملات الصيدليات والمخازن وشركات التوزيع، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الصيدليات التي تمتنع عن البيع أو تخالف اللوائح.

توجيهات رئاسية لضمان استدامة المنظومة

تأتي هذه الجهود ضمن توجيهات رئيس الجمهورية بضمان استقرار السوق الدوائي واستمرارية الإنتاج.

تهدف الهيئة إلى تعزيز توطين الصناعات الدوائية وتوفير بدائل مناسبة للمستحضرات المستوردة. كما تركز على التوزيع العادل للأدوية ومكافحة أي اختناقات قد تهدد توافر المستحضرات الحيوية.