وزير الري: ضرورة وضع رؤية موحدة لإدارة الخزانات الجوفية بالوادى الجديد

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، في ورشة العمل المنعقدة بمقر وزارة الموارد المائية والرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة إجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في محافظة الوادي الجديد، وتنسيق الجهود الفنية والبحثية بين مختلف الجهات المعنية، لتعظيم الإستفادة من الخزانات الجوفية بالوادى الجديد. حضر ورشة العمل كل من الدكتور اسلام ابو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور أحمد إمام أستاذ الموارد المائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور هشام بخيت أستاذ الموارد المائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وممثلي ( هيئة المواد النووية - مديرية الزراعة بالوادى الجديد )، وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري، وخلال ورشة العمل .. 

أشار «سويلم» إلى أهمية هذا اللقاء فى تعزيز الحوار بين كافة الجهات، وتبادل الآراء والمقترحات حول إجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر بشكل عام، وفى محافظة الوادى الجديد بشكل خاص، وبما ينعكس بصورة إيجابية على المصلحة العامة والحفاظ على الخزانات الجوفية. 

جاء ذلك في إطار من التبادل المعرفي بين مختلف الجهات العاملة في مجال المياه الجوفية، وايجاد معايير واضحة من خلال "دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" بما يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية - ضرورة الإلتزام التام بالإشتراطات التي تحقق الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي.

وأضاف أن ورشة العمل، تستهدف تعزيز التعاون ووضع رؤية موحدة فيما يتعلق بإمكانات الخزانات الجوفية بالوادى الجديد، وسبل إدارتها والتنمية عليها على الوجه الأمثل، وبحث منهجيات الدراسات المختلفة التي تقوم بها الجهات المعنية والمستخدمة فى قياس ومراقبة الخزانات الجوفية، في إطار من التبادل المعرفي بين مختلف جهات الدولة العاملة في مجال المياه الجوفية. 

مؤكدا على وجود معايير واضحة للتعامل مع الخزانات الجوفية في مصر من خلال "دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي سبق اعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة، بالشكل الذى يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية. 

وطالب بضرورة الإلتزام التام بالإشتراطات التي تحقق الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي، والتأكيد على التوسع في استخدام نظم الري الحديثة بالوادى الجديد، لترشيد استخدام المياه الجوفية، واستمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية، ومواجهة التعديات على المخزون الجوفى، سواء بالسحب الجائر المخالف للإشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة. مع وضع ضوابط استخدامها وترشيدها وحمايتها ومراقبة كمياتها ونوعياتها، مع الالتزام بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، والتوسع فى تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، واتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الاطار القانوني والمؤسسي، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي مخالفة، والبدء في التحول الرقمي لمنظومة التراخيص لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد.