وزير الصحة: نعمل على تطوير نظام الرعاية فى مصر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن مصر تمتلك المقومات لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الرعاية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع هو المفتاح لتحقيق رؤية "مصر 2030".

إطلاق مبادرة الاقتصاد الرعائى

جاء ذلك خلال حضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إطلاق مبادرة "الاقتصاد الرعائي"، التي تنظمها شركة "سيرا كير"، بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين. 

تهدف المبادرة إلى تطوير قطاع الرعاية في مصر، الذي يشمل رعاية الأطفال وكبار السن ودعم ذوي الإعاقة، من خلال تعزيز الخدمات المدفوعة وغير المدفوعة وتحسين ظروف العمل للعاملين في هذا المجال.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار في كلمته أن "الاقتصاد الرعائي" يمثل العمود الفقري للرفاه الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.

 يتضمن هذا الاقتصاد جميع الأعمال التي تساهم في تحسين جودة الحياة، سواء كانت خدمات مدفوعة الأجر مثل الرعاية الصحية والتعليم، أو غير مدفوعة الأجر كالعمل المنزلي.

 وأشار إلى أن العمل غير مدفوع الأجر في هذا المجال يساهم في الاقتصاد العالمي بما يقدر بنحو 11 تريليون دولار سنويًا، وهو ما يجعل الاستثمار في هذا القطاع فرصة هائلة لمصر.

تحديات وفرص الاقتصاد الرعائي

في مصر، تتحمل النساء الجزء الأكبر من العمل غير مدفوع الأجر، إذ يقضين في المتوسط من 4 إلى 5 ساعات يوميًا في أعمال الرعاية، مقارنة بساعات أقل بكثير يمضيها الرجال. 

هذا التفاوت يشكل تحديًا أمام مشاركة المرأة في سوق العمل. غير أن توسيع قطاع الرعاية يفتح آفاقًا واسعة لتوظيف النساء والشباب، ما يسهم في خلق وظائف جديدة ولائقة ويعزز العدالة الاجتماعية.

وأكد الدكتور عبدالغفار أن الاستثمار في الاقتصاد الرعائي يُمكّن من تحسين نتائج الصحة والتعليم وخفض التكاليف الاجتماعية على المدى الطويل. كما يعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل تمكين المرأة وتقليل الفجوات بين الجنسين.

دعم حكومي وشراكات متعددة الأطراف

أوضحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المبادرة تسعى لتوفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، مثل خدمات الطفولة المبكرة، رعاية كبار السن، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضافت أن "الاقتصاد الرعائي" أصبح محورًا رئيسيًا للسياسات الاجتماعية عالميًا.

من جانبه، شدد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره العنصر الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وأكد أن مصر تمتلك ثروة بشرية كبيرة يمكنها قيادة تحول اقتصادي شامل، مشيرًا إلى أن القوى العاملة في مصر تتألف من 31 مليون شخص، معظمهم من الشباب المتعلم والطموح.

تعزيز سوق العمل والتنمية المهنية

بدوره، أشار السيد محمد جبران، وزير العمل، إلى أن المبادرة تُسهم في تغيير اقتصاد الرعاية بمصر من خلال تطوير منظومة التدريب المهني وخلق فرص عمل لائقة تتماشى مع احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.

 وأكد أهمية تطوير الكفاءات المهنية عبر برامج تدريب معتمدة دوليًا، مما يعزز القدرة التنافسية للعاملين.

أثر المبادرة على القطاع الصحي

ثمنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، جهود الدكتور خالد عبدالغفار في تحسين القطاع الصحي، مشيرة إلى أن مبادرة "الاقتصاد الرعائي" تدعم تطوير التمريض في مصر. 

وأكدت أن تحسين ظروف العاملين في القطاع الصحي يعزز من كفاءتهم ويسهم في تحقيق تقدم اقتصادي محلي وعالمي.

الشراكات الدولية لتعزيز المبادرة

على هامش حفل الإطلاق، تم توقيع 13 مذكرة تفاهم مع مؤسسات تعليمية وتدريبية عالمية، منها كلية موهوك، اتحاد تكساس الدولي للتعليم، وجامعة بدر في القاهرة، بهدف تعزيز برامج التدريب وتنمية الكفاءات. 

وشملت الاتفاقيات أيضًا التعاون مع منظمات تنموية ووكالات دولية مثل البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مما يعكس أهمية الشراكات المتعددة الأطراف في تحقيق أهداف المبادرة.

نموذج للتنمية المستدامة

أوضح الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة سيرا للتعليم، أن دعم الحكومة كان حاسمًا لنجاح المبادرة. 

وأكد أن تطوير قطاع الرعاية ليس مجرد استثمار اقتصادي، بل هو استثمار في الإنسان والمجتمع، مما يعزز التنمية المستدامة ويخلق نموذجًا يُحتذى به عالميًا.

إقرأ أيضًا:

وزير الصحة يشيد بالخدمات الطبية فى مستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون

وزير الصحة يبحث سبل التعاون مع الولايات المتحدة في المجال الصحي

وزير الصحة: نهتم بمطالب الأطباء فى قانون المسؤولية الطبية