الخطيب: نسعى للاستفادة من التكنولوجيات الألمانية وجذب المستثمرين الألمان للسوق المصري

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءا موسعا مع وفد اتحاد الصناعات بولاية بافاريا الألمانية برئاسة السيد ويلفروم هاتس، وجمعية الصداقة العربية الألمانية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

نسعى للاستفادة من التكنولوجيات الألمانية وجذب المستثمرين الألمان للسوق المصري

وأكد الوزير خلال الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية لألمانيا في دعم النمو والتنمية الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى حرص مصر على الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الصناعية الألمانية في تطوير الصناعة المصرية.

وجود مدرسة ألمانية تاريخية وجامعتين في مصر 

وأكد «الخطيب» على العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا، مشيرا إلى علاقات التعاون المتميزة التي تربط البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، لا سيما في المجال التعليمي حيث يوجد آلاف الخريجين المصرين الذين درسوا في ألمانيا، بالإضافة إلى وجود مدرسة ألمانية تاريخية في مصر وجامعتين ألمانيتين تخرجان كوادر مؤهلة على أعلى مستوى.

 مصر تعد سوقًا تنافسيًا للتجارة والاستثمار

وشدد «الخطيب» على أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقًا تنافسيًا للتجارة والاستثمار، وتوفر فرصا كبيرة للشركات العالمية للاستثمار والتوسع.

 تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وألمانيا

واختُتم الاجتماع بتأكيد الطرفين على التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي، برؤية مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمار وتبادل التكنولوجيا بين مصر وولاية بافاريا الألمانية.

وقد وجه الوفد الألماني الدعوة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة ولاية بافاريا لبحث آفاق وفرص التعاون الاستثماري المشترك.

حضر اللقاء حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وفي سياق آخر، استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كزافييه بيتل، نائب رئيس وزراء لوكسمبورج ووزير الخارجية والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

واستعرض الوزير التطورات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، والتي تؤهل مصر لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة، لافتا إلى أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية، والتي تشمل البنية التحتية المتميزة، والعمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وتوافر مصادر الطاقة والمواد الخام، إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية التي تمكن المنتج المصري من النفاذ والمنافسة بعدد كبير من الأسواق العالمية.