الاقتصاد البريطاني يحقق نموًا طفيفًا في نوفمبر وسط توقعات أقل من المتوقع

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، يوم الخميس، أن الاقتصاد البريطاني سجل نموًا بنسبة 0.1% في شهر نوفمبر 2024، وهو ما جاء أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم، حيث كانوا يتوقعون نموًا بنسبة 0.2% على أساس شهري.

الأداء الاقتصادي في الأشهر السابقة

تأتي هذه الأرقام بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1% في كل من أكتوبر وسبتمبر، بينما كان قد حقق نموًا بنسبة 0.2% في أغسطس. ويشير النمو الطفيف في نوفمبر إلى أول إشارات تعافي الاقتصاد البريطاني بعد ثلاثة أشهر من التراجع، ويُعزى هذا التحسن الطفيف بشكل رئيسي إلى نمو قطاع الخدمات.

ردود الفعل الحكومية

في أعقاب الإعلان عن هذه البيانات، أكدت وزيرة المالية البريطانية، رايتشل ريفز، على التزام الحكومة باتخاذ إجراءات أسرع وأكثر شجاعة لدفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضافت: "يتطلب ذلك جذب الاستثمارات، وتحفيز الإصلاحات، والالتزام بالقضاء على الهدر في الإنفاق العام." وأعلنت أنها ستدعو الجهات التنظيمية لبذل المزيد من الجهود لتحقيق النمو الاقتصادي.

تراجع الجنيه الإسترليني

رغم النمو الطفيف في نوفمبر، لم يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أي نمو خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. تراجع قطاع الخدمات خلال هذه الفترة، في حين انخفض الإنتاج بنسبة 0.7%، وحقق قطاع البناء نموًا بنسبة 0.2%.

بالتزامن مع صدور هذه البيانات، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% مقابل الدولار، ليصل إلى مستوى 1.2214 دولار. ويأتي هذا التراجع بينما يدرس بنك إنجلترا إمكانية خفض معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده في 6 فبراير 2025.

معدلات الفائدة وتوقعات التضخم

تأتي هذه البيانات في وقت حساس حيث أثارت بيانات التضخم السنوي لشهر ديسمبر، التي جاءت أقل من المتوقع، تكهنات بأن بنك إنجلترا قد يخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، مما سيخفض سعر الفائدة الرئيسي من 4.75% إلى 4.5%.

ومع ذلك، سيأخذ صانعو السياسة في الاعتبار الضغوط التضخمية مثل نمو الأجور المستمر وعدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لبريطانيا، حيث يظل هدف البنك المركزي للتضخم عند 2%.

الضغوط الحكومية والتحديات الاقتصادية

تواجه الحكومة العمالية والخزانة البريطانية ضغوطًا متزايدة في الأسابيع الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي وتساؤلات حول خططها المالية، بالإضافة إلى زيادة العبء الضريبي على الشركات. ولكن البيانات الأخيرة عن التضخم قدمت بعض الراحة، حيث أظهرت انخفاض معدل التضخم إلى 2.5% في ديسمبر، مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى 2.6%.

بلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، 3.2% في ديسمبر، منخفضًا من 3.5% في نوفمبر. وكان معدل التضخم قد سجل أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات عند 1.7% في سبتمبر، لكنه تسارع في الأشهر اللاحقة بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وأسعار الخدمات.

تحديات داخلية وخارجية

يواجه الاقتصاد البريطاني تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي. على الصعيد الداخلي، تُثقل كاهل الحكومة التحديات المالية والاقتصادية، خاصة بعد إعلان ميزانية أكتوبر 2024. أما على الصعيد الخارجي، فإن التوقعات بشأن الرسوم الجمركية المحتملة بعد تولي الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، منصبه في يناير، تضيف المزيد من الضغوط على الاقتصاد البريطاني.

تشير البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد البريطاني يمر بمرحلة دقيقة، مع نمو طفيف يعكس تعافيًا محدودًا بعد أشهر من التراجع. في ظل الضغوط الداخلية والخارجية، تبقى الحكومة والبنك المركزي أمام تحديات كبيرة لتعزيز النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الأشهر المقبلة.

نمو أرباح مصرف قطر الإسلامي في عام 2024: تحليل وتوقعات للسوق المالي

الولايات المتحدة تفرض حظرًا على التكنولوجيا الصينية والروسية في السيارات: مخاوف أمنية

أسعار الذهب اليوم الخميس 16 يناير.. زيادة جديدة تضرب المعدن الأصفر