رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد فرن لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد استغلال وتشغيل فرن قوس حراري لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تطوير الصناعات التحويلية والتعدينية في مصر. 

العقد وقع بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "الشرق" للاستثمار، التي تعد شركة مصرية باستثمارات سعودية.

 حضر التوقيع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.

تفاصيل العقد وأهدافه

بحسب تصريحات المهندس محمد شيمي، يهدف العقد إلى إسناد تشغيل الفرن المملوك لشركة "كيما"، والذي أُعيد تأهيله مؤخرًا، إلى شركة "الشرق". تمتلك الأخيرة امتياز استخراج خام المنجنيز في منطقة أبو شعر، وقد أجرت دراسات شاملة وتحليلات معملية لتحقيق أفضل استغلال للخام باستخدام تقنيات حديثة. الفرن سيُستخدم لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز وفقًا للمواصفات العالمية، وهي مادة أساسية في صناعة الحديد والصلب.

إعادة تأهيل الفرن والتكلفة الاستثمارية

الفرن الذي كان متوقفًا منذ خمس سنوات أعيد تأهيله من خلال الشركة المصرية للسبائك الحديدية بتكلفة بلغت 53 مليون جنيه. 

وزير قطاع الأعمال العام أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعظيم استغلال الأصول المتاحة وزيادة الإنتاج المحلي، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق قيمة مضافة للموارد الطبيعية.

بنود العقد وأرباح متوقعة

بموجب العقد، ستقوم شركة "الشرق" باستغلال وتشغيل الفرن وصيانته، مع الالتزام بسداد 75 دولارًا عن كل طن منتج لشركة "كيما"، بالإضافة إلى منحها 30% من عائد المنتجات الثانوية.

 من المتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج السنوي 18 ألف طن، بإيرادات تُقدر بـ 1.4 مليون دولار، مع إضافة 400 ألف دولار من مبيعات المنتجات الثانوية، مما يجعل إجمالي الإيرادات السنوية لشركة "كيما" حوالي 1.8 مليون دولار. 

كما تم الاتفاق على ضمان حد أدنى من الإيرادات بقيمة 600 ألف دولار سنويًا.

الالتزام بالشراكة والمعايير البيئية

العقد يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص. شركة "الشرق" تتعهد بصيانة الفرن وضمان كفاءته التشغيلية طوال مدة العقد البالغة سبع سنوات، مع إمكانية التجديد لفترات مماثلة. 

كما تلتزم الشركة بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية والبيئية، بما في ذلك إدارة المخلفات الناتجة عن عملية الإنتاج.

خطوة نحو تطوير قطاع التعدين

العقد يمثل نقلة نوعية في استغلال الموارد المحلية، إذ يهدف إلى تحقيق قيمة مضافة من خام المنجنيز المحلي، بدلًا من تصديره خامًا أو الاعتماد على الاستيراد. 

كما يسهم المشروع في تعزيز قطاع التعدين، الذي يُعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة. 

الوزير محمد شيمي أكد أن هذه الخطوة تُبرز دور شركات قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعات الحيوية.

إقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يستعرض خطة تنمية الساحل الشمالي الغربي

رئيس الوزراء: نعمل على التحول إلى مجتمع رقمى متكامل

رئيس الوزراء: احتفالية كبرى فى افتتاح المتحف المصرى الكبير