وزيرة التخطيط: الاتحاد الأوروبى يساند الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مساندة الإصلاحات الهيكلية تمثل محورًا رئيسيًا في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات. 

اجتماع وزيرة التخطيط مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضى الذى عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيدة إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية. 

يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. 

وتناول اللقاء التحضير للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، إلى جانب مناقشة الإصلاحات الهيكلية والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة.

جهود مستمرة لتعزيز الشراكة

استهلت الوزيرة الاجتماع بالإشادة بالجهود المبذولة من جانب المفوضية الأوروبية، التي أسفرت عن تحقيق تقدم كبير في تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، حيث أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لدعم الإصلاحات الهيكلية. 

وأكدت الوزيرة أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.

الإصلاحات الهيكلية ودعم القطاع الخاص

استعرضت الدكتورة المشاط الجهود الوطنية المبذولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بالتنسيق مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية الدوليين. 

وأشارت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.

المرحلة الثانية: رؤية طموحة للتنمية

تطرقت الوزيرة إلى التنسيق الجاري مع 9 جهات وطنية والجانب الأوروبي للإعداد للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي.

 وأكدت أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات الأوروبية وضمانات الاستثمار، بما يساهم في تحقيق أولويات التنمية الوطنية. 

كما تسعى الوزارة لتعريف القطاع الخاص بالفرص المتاحة، وتعزيز دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

شراكة شاملة بأولويات متعددة

أوضحت الدكتورة المشاط أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على ستة محاور رئيسية تشمل: تعزيز العلاقات السياسية، دعم الاستقرار الاقتصادي، تشجيع الاستثمار والتجارة، تطوير سياسات الهجرة والتنقل، دعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان مثل التعليم وتطوير المهارات. هذه الأولويات تمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

إقرأ أيضًا:

وزيرة التخطيط تشيد بالشراكة الاستراتيجية مع اليابان

وزيرة التخطيط تشيد بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى

وزيرة التخطيط: التمكين الاقتصادى للمرأة ركيزة أساسية للتنمية