أهم قرارات اجتماع الحكومة اليوم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة العاصمة الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على منح المواطنين من مُستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، ممن لم يقوموا بالتصالح في مُخالفات البناء، تخفيضاً بنسبة 30% من مقابل الاستهلاك، لمدة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم، تنفيذاً لتوصيات ومخرجات "منتدى مصر 2026" في هذا الشأن، علماً بأن هذه القيمة تُقدر بنحو 3 مليارات جنيه ستتحملها الدولة.

2. وافق مجلس الوزراء على استمرار فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، ويأتي ذلك في ضوء انتهاء الفترة الحالية في 12 أكتوبر 2026.

وجاء ذلك بعد أن استعرض مجلس الوزراء تقريراً من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن بياناً بعدد المستأجرين المتقدمين للحصول على أماكن لغرض السكنى ولغير غرض السكنى، وتصنيفهم بحسب المحافظات، وبيان عدد المستأجرين الأصليين منهم (أو زوجه أو من امتد إليهم عقد الإيجار)، وكذلك بيان الخطة المُعدة لتلبية طلبهم في حالة أحقيتهم.

وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه تقدم حوالي ٩٦,٥ ألف مواطن بعدد استمارات بلغ ١٠٦,٦ ألف استمارة مُقسمين إلى ١٠٤,٧ ألف استمارة لوحدات سكنية و١٨ ألف استمارة لوحدات غير سكنية، والإفادة بأن المُتقدمين من محافظة القاهرة هم الأكثر إقبالاً من حيث عدد الاستمارات والمواطنين، يليها محافظة الجيزة.

وفيما يخص الخطة المُعدة لتلبية طلبات المواطنين حال أحقيتهم، أوضح التقرير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قام بتوفير عدد يصل إلى ١٥ ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات لبرنامج الإيجار المُزمع طرحه للمواطنين منتصف الشهر القادم، كما يعمل الصندوق حالياً على حصر الوحدات السكنية المُتاحة لدى الجهات ذات الصلة، وهي: صندوق التنمية الحضرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، ووزارة التنمية المحلية، وذلك للوقوف على حجم الوحدات التي يمكن إتاحتها ضمن منظومة السكن البديل.

كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج عقب الانتهاء من الأولويات المُعتمدة من مجلس الوزراء، وتتضمن الخطة التنفيذية؛ تحديد إجمالي عدد المُستحقين وتصنيفهم وفقاً للمحافظات ونوع الاستخدام (سكني / غير سكني)، ونشر نتائج الأولويات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، مع إرسال رسالة نصية لمُقدم الطلب موضحاً بها الموقف النهائي، إلى جانب تخصيص الوحدات (السكنية/ وغير السكنية)، طبقاً لأنظمة تخصيص الوحدات المتاحة، بمراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، ومراعاة مستوى المنطقة المُستأجر فيها الوحدة (فاخرة ـ متوسطة ـ اقتصادية) وفقاً لما انتهت إليه اللجان المُشكلة وفقاً للقانون.

3. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن منح الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"؛ لشركة "شدوان لطاقة الرياح"، شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، عن مشروع إنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع طاقة الرياح برأس شقير بمحافظة البحر الأحمر، لإنتاج 900 ميجاوات تيار متردد من طاقة الرياح، وبيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 31 مارس 2028، ويسهم في إتاحة فرص عمل لنحو 2500 مهندس وعامل وفني خلال مراحل الإنشاء، ثم تشغيل 50 فنيا وعاملا خلال مرحلة التشغيل لمدة 25 عاماً، مع أولوية للعمالة من محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة، كما يدفع المشروع نحو خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة كبيرة، ويأتي ذلك دعماً للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تُسهم في تحقيق التنمية، بالشراكة مع القطاع الخاص لاسيما في أنشطة الطاقات الجديدة والمُتجددة.

4. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن منح الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"؛ لشركة "شقير لطاقة الرياح"، شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، عن مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح (BOO) بمنطقة خليج السويس، بقدرة 900 ميجاوات، وبيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 1 نوفمبر 2028، ويسهم في إتاحة فرص عمل لنحو 800 مهندس وعامل وفني خلال مرحلة الإنشاء لمدة 24 شهراً، و25 فنيا وعاملا خلال مرحلة التشغيل لمدة 25 عاماً. ويأتي ذلك دعماً للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تُسهم في تحقيق التنمية، بالشراكة مع القطاع الخاص لاسيما في أنشطة الطاقات الجديدة والمُتجددة.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بأن تُعدل حدود المجتمع العمراني الجديد "مدينة 15 مايو" وامتدادها؛ التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليكون بإجمالي مساحة 21884.45 فدان تقريباً، تعادل نحو 91932916 متراً مربعاً.

6. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية.

ونص مشروع القرار على أن يُشكل المجلس برئاسة الوزير المعني بشئون العمل، وعضوية ممثلين عن عددٍ من الوزارات، بالإضافة إلى عضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه. كما يضم تشكيل المجلس أعضاء يُمثلون منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة وفقاً للموضوعات المطروحة.

ويختص المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بوضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، علاوة على وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها، بالإضافة إلى وضع برنامج قومي شامل لتنمية وتطوير مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، لمتابعة معلومات سوق العمل والمؤشرات الديموغرافية، واستشراف التوقعات المستقبلية للقوى البشرية، إلى جانب التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لربط منظومة التخطيط والتشغيل بسياسات التعليم والتدريب واحتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا التنسيق مع الجامعات والمعاهد لتوفير الفرص التدريبية للطلاب في التخصصات التقنية المختلفة، فضلاً عن إعداد استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل القوى العاملة، وتطوير المهارات، ومواكبة المتطلبات الجديدة لسوق العمل، بما يتماشى مع المستهدفات الرقمية والتنموية للدولة، وعدة اختصاصات أخرى.

وتكون مدة العضوية بالمجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية أربع سنوات، وتعقد اجتماعاته مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللمجلس أن يشكل لجاناً نوعية من أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التي يوكلها إليها، على أن يُراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال.

وبموجب مشروع القرار، يتولى رئيس المجلس الأعلى؛ عرض قرارات وتوصيات ونتائج أعمال المجلس، على رئيس مجلس الوزراء، بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك.

7. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

ونص مشروع القرار على أن يُمارس الصندوق نشاطه على المستوى القومي، وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وبما يتماشى مع متطلبات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المُنشأة بقانون.

ويختص الصندوق بتقديم مجموعة من الخدمات، تتضمن: تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني، من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وإعداد برامج التدريب وتنفيذها، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة، وكذا تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية في وضع خطط التدريب المهني، إلى جانب إجراء البحوث والدراسات، ونشر الوعي عن التدريب المهني والتلمذة الصناعية والتدرج وغيرها من نُظم التدريب.

كما نص مشروع القرار على أن يُشكل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل برئاسة الوزير المعني بشئون العمل، وممثلين عن عددٍ من الوزارات والجهات ذات الصلة، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، ويضطلع بوضع السياسات والخطط العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق، وإعداد خطط تنفيذ المشروعات المتعلقة بأغراضه ومتابعة تنفيذها، إلى جانب دراسة التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة نشاط الصندوق، وسير العمل به، ومركزه المالي، والموافقة على تنفيذ البرامج التي تُعهد إليه من الوزارات والجهات المعنية والمرتبطة بأغراضه.

وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات، وتُعقد اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر. ويُنشأ بمديريات العمل فروع تتبع الصندوق، تتولى تنفيذ أحكام قانون العمل المتصلة بمجال عمله. وتعد أموال الصندوق؛ أموالاً عامة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

8. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 600 متر مربع، بالحي رقم 25 ضمن تقسيم الشباب بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر؛ بالمجان، لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لإقامة لوحة توزيع جهد متوسط لتغذية تقسيم الشباب عليها، وذلك في إطار تحقيق النفع العام لأهالي المحافظة.

9. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية غير متداولة فئة الواحد جنيه، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة المنيا.

10. وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من المجلس الأعلى للأثار، للمُشاركة في معرض بعنوان "العصور القديمة العالمية: التفاعلات الثقافية في الفضاء الأفرو ـ أوراسي" حوالي 800 قبل الميلاد إلى 800 ميلادي، بمقر مؤسسة برادا بمدينة ميلانو بدولة إيطاليا، وذلك خلال الفترة من 5 نوفمبر 2026 وحتى 1 مارس 2027، وذلك بعدد (3) قطع أثرية.

11. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قيام جامعتي القاهرة والأقصر، بالتعاقد وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات الصادرة التي تُبرمها الجهات العامة؛ الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وجاءت هذه الموافقة بهدف، قيام جامعة القاهرة باستكمال أعمال تشطيب وتجهيز المبنى الرئيسي والمدرجات بالفرع الدولي للجامعة بمدينة السادس من أكتوبر، للاستفادة منه لخدمة العملية التعليمية بها، وكذا قيام جامعة الأقصر باستكمال تنفيذ مشروعي إنشاء كلية الهندسة؛ وكلية طب الفم والأسنان؛ بأرض الجامعة بمدينة طيبة الجديدة، نظراً لأهمية المشروعين لجامعة الأقصر والاستفادة من الاستثمارات التي يتم انفاقها في المشروعين.

12. اعتماد التوصية الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، بشأن الموافقة لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمُستلزمات الطبية، على السير في إجراءات زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع من 227.5 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه نقداً، ومن خلال استخدام الأرصدة الدائنة المُستحقة للشركة القابضة، لتمويل حصتها في زيادة رأسمال الشركة، بما يُساهم في تعزيز الهيكل المالي للشركة، ودعم ملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات والموافقات القانونية المُقررة في هذا الشأن.

13. اعتماد التوصية الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، بشأن الموافقة لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمُستلزمات الطبية، على السير في إجراءات زيادة رأسمالها المُصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه نقداً، بما يسهم في تعزيز الهيكل المالي للشركة ودعم ملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات والموافقات القانونية المقررة في هذا الشأن.

14. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع بمساحة 33 فداناً بالكيلو 14 جنوب بورسعيد لمدة 15 عاماً، لصالح شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى الشركات التابعة لشركة المقاولون العرب، بغرض إنشاء وحدة معالجة ومدفن صحي آمن جديد للتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة.

وكذا الموافقة على قيام محافظة بورسعيد بالتعاقد مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، على تقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن والدفن للمخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة، لمدة 15 عاماً.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات الصلبة، وجهود الدولة لإنجاح منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، لأثرها الايجابي على الصحة العامة وحياة المواطنين.

15. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص بإصدار عملة تذكارية ذهبية غير متداولة فئة واحد جنيه، وعملة تذكارية فضية غير متداولة فئة الخمسة وعشرين جنيهاً؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير.

16. استعرض مجلس الوزراء تقريراً بنتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026 لدراسة الإجراءات التنظيمية المطلوبة لمواجهة الممارسات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال إجراء تعديلات تشريعية أو تنفيذ إجراءات تقنية، وذلك حفاظاً على قيم الأسرة المصرية، وترابط المجتمع.

ففيما يتعلق بالواجب المجتمعي والدور التوعوي لمؤسسات الدولة، أكد التقرير ضرورة اضطلاع المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية وغيرها من الجهات المعنية، بأدوارها في الحد من مخاطر الممارسات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال تعزيز الوازع الديني والشعور بالمسؤولية لدى أفراد المجتمع، وتوعية النشء والشباب، وإتاحة الأنشطة التي تُنمي قدراتهم وتستثمر طاقاتهم. وتحددت أبرز التوصيات في هذا المجال في تفعيل دور وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة القبطية في بيان مخالفة تلك الممارسات للقيم التي تدعو إليها الأديان السماوية، والحث على عفة القول وصلاح الفعل، وكذا قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوعية طلاب المدارس، بالاستعانة بالخبراء التربويين والنفسيين، وتخصيص منهج دراسي وحصص لتناول مخاطر هذه الممارسات وسبل مكافحتها والحد منها والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، مع اضطلاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوعية طلاب الجامعات من خلال الندوات التثقيفية، هذا إلى جانب تعزيز دور وزارة الشباب والرياضة في تنظيم فعاليات وأنشطة جاذبة للنشء والشباب، تتيح توعيتهم وإرشادهم وتنمية إبداعهم وحُسن استثمار طاقاتهم، وكذا دور وزارة الثقافة والجهات المعنية بالتثقيف المجتمعي في الارتقاء بالذوق العام من خلال الأنشطة الجادة والهادفة، بالإضافة إلى قيام وزارتي الاتصالات؛ والدولة للإعلام، بتدشين حملات توعية مسموعة ومرئية مُكثفة للتعريف بمخاطر المحتوى الضار وقنوات الإبلاغ الرسمية عنه، وإرسال رسائل نصية تحذيرية بالمخاطر المُستجدة، وتوعية صناع المحتوى بالتزاماتهم القانونية والعواقب المترتبة على تكرار المخالفات.

وفيما يتصل بالمُجابهة التقنية للظاهرة؛ وفي ضوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزييف المحتوى، والإضرار بقيم المجتمع، أو الاقتصاد الوطني، تمت الإشارة إلى أهمية العمل على التوصل إلى منظومة وطنية متكاملة وسريعة للتعامل مع المحتوى المُخالف، من خلال تعظيم دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم الفنية والبشرية، لاسيما في ضوء صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اتخاذ إجراءات الحجب والإزالة، وإلى دور "وحدة المحتوى " التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بوصفها قناة الدولة للتعامل مع المنصات الرقمية والجهة المُنفذة لقرارات المجلس والجهات القضائية وغيرها من الجهات، وتحويل "وحدة المحتوى" إلى مركز وطني فني متكامل، يبدأ مهامه بتنفيذ منظومة للرصد الآلي للمخالفات وتحديد القائمين بها.

وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى مقترح إنشاء غرفة عمليات تُحال إليها المخالفات المرصودة لدراستها وتصنيفها، والتمييز بين المخالفات الفردية والممارسات المُنظمة والمُمنهجة، واتخاذ إجراءات مُتدرجة تتناسب مع جسامتها، بدءًا من إنذار المُخالف، ومرورًا بتعطيل الخدمة أو الحجب، وانتهاء بإبلاغ السلطات المختصة، مع اقتراح أن تضم غرفة العمليات تمثيلاً للوزارة المعنية بالإعلام، وخبرات اجتماعية ونفسية وثقافية وفنية وغيرها، لتحليل الحالات المرصودة ووضع منهجية علمية لمواجهتها فكرياً بوسطية واعتدال، إلى جانب اتخاذ الإجراءات حيالها.

وفيما يتعلق باستكمال الإطار التشريعي، تمت الإشارة إلى الخطوات التي تتم لإعداد مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات المُتعلقة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا العمل على التوافق على ضرورة وضع قواعد عامة حاكمة للسلامة الرقمية، من خلال قانون تنظيم السلامة الرقمية المُرتقب صدوره، بما يُعزز دور الدولة في تنظيم البيئة الرقمية والرقابة عليها، وإدارة المخاطر النظامية للمنصات الرقمية والحد من آثارها.

وعقب استعراض المستشار محمود الشريف، وزير العدل، نتائج أعمال هذه اللجنة، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات هذه اللجنة.

17. وافق مجلس الوزراء على طلب محافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، بتكليف الهيئة المصرية العامة للمساحة، بإعادة النظر في قيمة الإعانة الاجتماعية المستحقة للقاطنين والشاغلين للمباني المتعارضة مع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة، والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين القاطنين بهذه المباني.