بيان مصري عاجل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بقطاع غزة

أعلنت مصر، عن نجاح الجهود المصرية المضنية التي تم بذلها منذ بدء الأزمة بقطاع غزة في السابع من أكتوبر عام 2023 وبالتعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار والمقرر بدايته سعت 830 يوم 19/1/2025، والذي تمتد المرحلة الأولى منه لـ42 يومًا تفرج حماس خلالها عن 33 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1890 أسيراً فلسطينياً لديها، والتأكيد على التزام الوسطاء بضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاثة خلال التوقيتات المتفق عليها، وبما يضع حداً للمأساة الإنسانية التي عانى منها سكان القطاع لأكثر من عام نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية والتي خلفت ورائها أكثر من 50 ألف من الشهداء وأكثر من 100 ألف من الجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء، وانهيار كامل للبنية التحتية للقطاع، الأمر الذي جعله غير صالح لأي صورة من صور الحياة الإنسانية.

وأعربت، فى بيان رسمي، عن شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر والمتواصل لإنجاح التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تثمين الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس "ترامب" لإنهاء الأزمة، كذا الرئيس "بايدن".

وأكدت أنها إيمانًا بمحورية دورها تجاه الأشقاء الفلسطينيين فإنها لم تدخر جهداً منذ اليوم الأول للأزمة لمحاولة احتوائها على كافة المستويات، حيث شكلت مصر غرفة دائمة لمتابعة الأزمة والتي إرتكز عملها منذ اللحظة الأولى على ضرورة تكثيف دخول المساعدات لأهالي القطاع للتخفيف من وطأة الحرب، وأعلنت مرارًا وتكرارًا عن فتح معبر "رفح" من الجانب المصري على مدار الساعة لإدخال المساعدات واستقبال جرحى والمصابين.

وتأمل أن يكون البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، كما تدعو مصر المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، وحث المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وأكدت أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتلتزم مصر بالتنسيق مع الشركاء قطر والولايات المتحدة بالعمل الدائم لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لبنوده من خلال تدشين غرفة العمليات المشتركة التي ستتخذ مصر مقراً لها لمتابعة عمليات تبادل المحتجزين والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية، فضلاً عن حركة الأفراد بعد استئناف عمل معبر رفح.