رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود تدويل بنك المعرفة المصري

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود تدويل بنك المعرفة المصري لتعزيز البحث العلمي

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن توقيع عقود تدويل بنك المعرفة المصري وإطلاق مؤشر المعرفة خطوة محورية نحو بناء نظام بحثي قوي ومستدام. 

توقيع عقود تدويل بنك المعرفة المصري 

جاء ذلك أثناء حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدد من عقود تدويل خدمات بنك المعرفة المصري. 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مجموعة من الناشرين الدوليين.

توسيع نطاق بنك المعرفة المصري دوليًا

تضمنت مراسم التوقيع توقيع عقود تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الناشرين الدوليين، وتهدف هذه العقود إلى تقديم خدمات بنك المعرفة المصري إلى هيئات وجامعات خارج مصر، مما يمثل خطوة مهمة في تعميم تجربة البنك إقليميًا ودوليًا.

وفي إطار هذه الجهود، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق مؤشر المعرفة المصري بالتعاون مع الناشر الدولي Elsevier.

 يُعد هذا المؤشر أداة تحليلية رائدة تهدف إلى تقييم الأداء البحثي المصري بدقة وشمولية، من خلال دراسة المخرجات البحثية المنشورة محليًا ودوليًا. 

ولأول مرة، يتم تقييم الأبحاث والدوريات العلمية المنشورة باللغة العربية بمعايير دولية، مما يدعم تطور الأبحاث في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية.

رؤية القيادة السياسية لدعم التعليم والمعرفة

أوضح الدكتور محمد أيمن عاشور أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي. 

ولفت إلى أن توقيع العقود يُعزز من مكانة مصر كمرجع للمعرفة والبحث العلمي في المنطقة. كما أشار إلى الزيارات التنسيقية التي قامت بها الوزارة مع جهات دولية، من بينها وفد اليونسكو واليونيسيف، بهدف دراسة وتعميم التجربة المصرية.

إطلاق مؤشر المعرفة المصري: تعزيز السياسات البحثية

يمثل مؤشر المعرفة المصري أحد أبرز مخرجات هذا التعاون، حيث يُسهم في دعم اتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة لتطوير الإنتاج العلمي والابتكار.

 وأكد الوزير أن المؤشر يتيح تتبع ظاهرة هجرة العقول ودراسة مساهمة الباحثين المصريين عالميًا. وقد أظهر المؤشر أن مصر باتت مركزًا بحثيًا دوليًا يربط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ببقية العالم.

بنك المعرفة المصري: نموذج عالمي للتعلم الرقمي

صرحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، بأن البنك مر بثلاث مراحل رئيسية: الإنشاء، الإثراء، والاستدامة. 

وأكدت أن هذه المنصة تُعد نموذجًا رائدًا في مجال التعلم الرقمي عالميًا، حيث ساهمت في تعزيز حضور الجامعات المصرية على الساحة الدولية ورفع تصنيفها عالميًا.

وأضافت الفقي أن بنك المعرفة المصري لا يقتصر دوره على دعم البحث العلمي، بل يساهم أيضًا في تنمية المهارات وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.

 وأشارت إلى أن البنك يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق رؤية القيادة السياسية لتطوير التعليم وبناء الإنسان.

إشادة دولية بتجربة بنك المعرفة المصري

أكدت الدكتورة جينا الفقي أن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو اعتمد بالإجماع مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر بشأن بنك المعرفة المصري. 

ويهدف القرار إلى دراسة التجربة المصرية واستخلاص الدروس المستفادة منها لتعميمها على الدول الأعضاء. كما أسفرت الجهود عن اعتبار بنك المعرفة تجربة رائدة في التعليم الرقمي وتصدير المعرفة.

وفي السياق ذاته، أصدرت منظمتا اليونسكو واليونيسيف تقريرًا بعنوان "تجربة بنك المعرفة المصري... دراسة حالة"، والذي تم نشره على مواقعهما الرسمية.

 ويُبرز التقرير نجاح بنك المعرفة كأول منصة تعليمية رقمية يتم التنويه عنها ضمن مبادرة بوابات التعلم الرقمي العالمية.

توسيع الشراكات الدولية والإقليمية

عملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعميم تجربة بنك المعرفة من خلال عقد اجتماعات مع جهات إقليمية ودولية، مثل اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربي. وأسفرت هذه الاجتماعات عن الاتفاق على توحيد الجهود تحت مظلة خدمات بنك المعرفة المصري الدولية (EKB Int).

إقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء: 3 أشهر حد أقصى للانتهاء من الربط الإلكترونى بين المرور والتأمينات الاجتماعية

رئيس الوزراء يطمئن على توافر السلع الاستراتيجية قبيل رمضان

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد فرن لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز