"صنداي تايمز": بريطانيا تمتلك حق الأولوية في شراء غرينلاند حال عرضها للبيع

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن المملكة المتحدة تمتلك حق الأولوية في شراء جزيرة غرينلاند، في حال قررت الدنمارك بيعها لأي جهة أخرى. وأوضحت الصحيفة أن هذا الحق يعود إلى اتفاق تم توقيعه قبل أكثر من قرن، يمنح بريطانيا الأولوية في شراء الجزيرة الضخمة الواقعة تحت السيادة الدنماركية.

تفاصيل الاتفاق التاريخي

وفقًا لما نقلته الصحيفة عن توم هايم، الذي شغل منصب وزير شؤون غرينلاند في الدنمارك خلال الفترة من 1982 إلى 1987، فإن الاتفاق يعود إلى عام 1917، عندما توصلت الدنمارك إلى صفقة مع الولايات المتحدة لبيع جزر الهند الغربية الدنماركية، المعروفة اليوم باسم جزر فيرجن الأمريكية، مقابل مبلغ 25 مليون دولار.

وأشار هايم إلى أنه خلال تلك الصفقة، تضمنت الاتفاقات شروطًا خاصة بشأن غرينلاند، تنص على أن الدنمارك يجب أن تقدم الجزيرة لبريطانيا أولاً في حال رغبتها في بيعها. وقال هايم: "إذا حاول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شراء غرينلاند، فسيكون عليه أولًا الحصول على موافقة لندن".

موقف الولايات المتحدة

رغم ذلك، يظهر أن التاريخ لم يمنع الولايات المتحدة من محاولة السعي لامتلاك الجزيرة. ففي عام 1917، اقترح أحد رجال الأعمال على الرئيس الأمريكي الأسبق وودرو ويلسون شراء غرينلاند كجزء من صفقة جزر الهند الغربية، إلا أن ويلسون لم يكن مقتنعًا بقيمة الجزيرة حينها. وبدلاً من ذلك، قدمت واشنطن ضمانات مكتوبة تؤكد أن غرينلاند ستظل دائمًا تحت السيادة الدنماركية.

هذا الموقف الرسمي الأمريكي ظل قائمًا حتى وقت قريب، حيث أبدى الرئيس السابق دونالد ترامب اهتمامه بشراء غرينلاند. وفي ديسمبر 2024، صرح ترامب بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى امتلاك غرينلاند، واصفًا إياها بأنها "ضرورية للأمن القومي الأمريكي".

ردود الأفعال الدنماركية

على الجانب الآخر، رد رئيس وزراء غرينلاند موتي بوروب إغيدي بحزم على تصريحات ترامب، مؤكدًا أن غرينلاند "ليست للبيع ولن تكون كذلك أبدًا". يأتي هذا التصريح بعد محاولات سابقة لترامب في عام 2019 لشراء الجزيرة، وهي المحاولات التي قوبلت برفض قاطع من الدنمارك وغرينلاند على حد سواء.

سياق تاريخي وسياسي

غرينلاند، التي تُعد أكبر جزيرة في العالم وتتمتع بحكم ذاتي واسع تحت السيادة الدنماركية، تمثل أهمية جيوسياسية واستراتيجية كبيرة بسبب موقعها في القطب الشمالي ومواردها الطبيعية الهائلة. وفي ظل التنافس الدولي المتزايد على النفوذ في المنطقة، باتت الجزيرة محط أنظار العديد من الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين.

ومع ذلك، فإن أي خطوة لبيع غرينلاند، إن حدثت، لن تكون مجرد قرار تجاري أو اقتصادي، بل ستفتح الباب لنزاعات سياسية وقانونية معقدة، خاصة مع وجود اتفاقيات تاريخية تربط حقوق الأطراف المعنية، وعلى رأسها بريطانيا.

انتهاء مهلة الـ60 يوماً.. إسرائيل ترفض الانسحاب من جنوب لبنان

عون: ‎سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة

حركات فلسطينية تدين مقترح ترامب بنقل سكان غزة إلى دول عربية