مصر ترد وتؤكد تمسكها بمحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية وتدعو لحل الدولتين

أصدرت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بيانًا أكدت فيه التزام مصر بثوابت التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أن القضية الفلسطينية تظل المحور الأساسي في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت الوزارة إلى أن التأخر في إيجاد حل عادل وشامل للقضية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، يمثل السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.

دعم مصري مستمر للشعب الفلسطيني

في بيانها، أكدت مصر دعمها الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا لمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وشددت على رفضها القاطع لأي محاولات للمساس بهذه الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء عبر أنشطة الاستيطان، أو مخططات ضم الأراضي الفلسطينية، أو تهجير السكان، أو تشجيع سياسات تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، سواء بشكل مؤقت أو دائم.

وأضاف البيان أن هذه الممارسات لا تؤدي إلا إلى زيادة حدة التوتر والصراع، وتهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها، فضلًا عن تقويض فرص السلام وإمكانية تحقيق التعايش بين شعوب المنطقة.

دعوة لتنفيذ حل الدولتين

وفي سياق تأكيدها على أهمية الحلول الدبلوماسية، دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية نحو التنفيذ الفعلي لحل الدولتين. وأوضحت أن هذا الحل يجب أن يشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيها الوطنية، مع الحفاظ على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحدود الرابع من يونيو 1967.

رسالة تحذير ودعوة للسلام

حذرت مصر من خطورة استمرار السياسات الإسرائيلية التي تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي، وتؤدي إلى تعقيد الصراع وإطالة أمده.

وفي ختام بيانها، دعت مصر كافة الأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.