«السيسي»: التهجير القسرى للفلسطينيين ظلم لن نُشارك فيه

 أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثوابت المصرية التاريخية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، محذرًا من محاولات نقل الفلسطينيين إلى مصر أو أي تهجير آخر من مناطقهم الأصلية.

وأوضح “السيسي”، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الكيني اليوم، أن جهود مصر في وقف إطلاق النار في قطاع غزة أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف العمليات العسكرية، بعد مفاوضات طويلة مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق لضمان استئناف العمليات الإنسانية في غزة وتخفيف الوضع الكارثي الذي يعاني منه سكان القطاع.

وأضاف الرئيس: "يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في تحقيق تسوية حقيقية ومستدامة للقضية الفلسطينية، ويجب أن تشمل هذه التسوية إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك كجزء من حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة."

وفي معرض حديثه عن المواقف المصرية الثابتة، أكد الرئيس  السيسي أن مصر لن تتنازل عن أي من ثوابتها التي تقوم على دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة. وأضاف السيسي: "أؤكد للجميع أن مصر ستظل حامية للقضية الفلسطينية ولن تتخلى عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني."

كما رد الرئيس السيسي بشكل مباشر على بعض الأنباء التي ترددت حول مقترح "تهجير الفلسطينيين إلى مصر"، قائلاً: "أريد أن أطمئن الشعب المصري بأني لن أسمح أبدًا بأي مساس بالأمن القومي، إذا تم طرح هذا المقترح، فإن ذلك يعني تهديدًا لاستقرار الأمن القومي المصري والعربي بشكل عام. لن نشارك في ظلم الشعب الفلسطيني، بل سنظل دائمًا في صفهم."

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية هي نتاج سنوات طويلة من الفشل في إيجاد حل عادل ودائم، وهو ما أدى إلى تفجر الأوضاع في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، مؤكداً أن الحل الوحيد يتمثل في إنشاء دولة فلسطينية على حدود 1967، مع ضمان حقوق الفلسطينيين التاريخية. وأكد على ضرورة أن يرى المجتمع الدولي الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني طوال السبعين عامًا الماضية، معتبرًا أن حل الأزمة لا يتطلب إخراج الفلسطينيين من أرضهم، بل إقامة دولتهم المستقلة جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، مع ضمان الأمن والسلام لجميع الأطراف.

وقال الرئيس السيسي: "لقد حذرنا في البداية من أن تكون هناك نية لتحويل غزة إلى منطقة غير قابلة للعيش فيها، مما يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين قسريًا، وهو ما نرفضه تمامًا. لا يمكن أن يكون هذا هو الحل، لا لفلسطين ولا للمنطقة بأسرها."

واستطرد الرئيس السيسي قائلاً: "إذا طُلب مني اتخاذ هذا القرار أو ما تم تداوله حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر، فإن ذلك يعني تصعيدًا خطيرًا يعرض استقرار مصر والأمة العربية للخطر. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يفرض علينا قبول هذا الظلم التاريخي. الشعب المصري لن يقبل هذا، وسيرفض هذا بشكل قاطع."

وفي رد فعل قاطع على هذه الفكرة، قال الرئيس السيسي: "إن التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه. إذا تم طلب منا هذا الأمر، فإن الشعب المصري كله سيقف في الشوارع رافضًا، ولن يشارك في هذا الظلم."

كما أضاف الرئيس أن هذا الموقف المصري الثابت يمثل "موقف الأمة العربية جمعاء"، التي ترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني. وأكد أن مصر لن تكون جزءًا من أي حل يهدد استقرار المنطقة أو يضعف الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

في ختام كلمته، أشار الرئيس السيسي إلى أن جهود مصر مستمرة لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة، وذلك من خلال حل الدولتين الذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحًا أن هذا الحل هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.