وزيرة البيئة: نسعى لسرعة الخروج باستراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر، وذلك لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات، منها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وأنظمة MRV، ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى. حضر الاجتماع ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، وستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولى، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلي البنك الدولي وفريق وزارة البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق، متطلعة للخروج بها في اقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصي لوضع الاقتصاد الأزرق في مصر، تمهيدًا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة أصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع أكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.

وناقشت دكتور ياسمين فؤاد، إمكانية التعاون في دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية، وتقليل التلوث البحري، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة ان مصر لديها لجننتان وطنيتان تختصان بالمصايد، إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء من جامعات مختلفة في مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التي تمّ تدشينها مؤخرًا وتضم خبراء في التخطيط والتنوع البيولوجي والبعد الاجتماعي. 

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية، لصون الشعاب المرجانية، بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، لذا يمكن أن يقدم البنك الدولي قيمة مضافة لهذه الجهود بالمساعدة في إجراء تقييم لقيمة الشعاب المرجانية، والتي ستساعد على تحديد الأولويات والفرص الواعدة، خاصة وأن الدراسات أكدت أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وأن الشعاب المرجانية في مصر لديها القدرة على التعافي ذاتيا. 

وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من التعاون في إعداد استراتيجية الإقتصاد الأزرق، في إعادة هيكلة الإدارة المركزية للكوارث بالوزارة لتطوير عملها، خاصة مع الآثار الاقتصادية والبيئية لحوادث التلوث الزيتي، وتعزيز الدور المركز الإقليمي لمواجهة حوادث التلوث الزيتي في الغردقة.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الاجتماع تناول أيضا التعاون في مجال رقمنة انظمة نظام الابلاغ والتحقق MRV والذي ساهم البنك في تصميمه، ويتم التعاون مع الوزارات المعنية لجمع المعلومات لإنشاء نظام يوفر معلومات بنماذج حسابية معتمدة من الهيئة الحاكمة لتغير المناخ يتم ترجمتها لتقارير وطنية. 

وناقش الاجتماع التقدم المحقق في مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشادت بعثة البنك بالتقدم الكبير في تنفيذ أنشطة المشروع،  والجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ودعم التصدي لظاهرة السحابة السوداء وإغلاق المقالب العشوائية ومنها مقلب أبو زعبل، كما أشادوا  بالمتابعة الحثيثة لوزيرة البيئة لمختلف الأنشطة المنفذة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.

ومن جانبها، أكدت ماريا الصراف اهتمام البنك بالتعاون مع مصر، في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق وخاصة في البحر الأحمر، وعلاقته بالمصايد والسياحة، وجذب مزيد من الشركاء، خاصة مع اهمية الاقتصاد الأزرق لمصر ودول البحر الأحمر بشكل عام، لما يقدمه من قيمة مضافة، موضحة أن البنك ينفذ برنامج الإقتصاد الأزرق مع عدد من الدول منها السعودية حول خدمات النظام البيئي وخاصة الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر، والنظر في تأثير المناخ عليها، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على المصايد في اليمن، مما وفر خبرة للبنك في هذه المجالات يمكن أن تستفيد منها مصر من خلال دعم العمل البحثي والفني. 

وأضافت أن البنك سيقدم تقريرا في مارس المقبل حول المصايد، والذي يركز على الفرص الواعدة بها، كما سيتم تنفيذ فاعلية للتشاور مع مختلف الشركاء في ملف الاقتصاد الأزرق وتمويله، وأيضًا بناء القدرات في  مجال التخطيط الخاص بالبيئة البحرية والذي سيبدأ قريبا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعدد من الجهات الأخرى.