عضو بهيئة كبار العلماء: المشككون في البخاري لم يقرؤوا كتابًا واحدًا في علم الحديث

أكد فضيلة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن المشككين في صحيح البخاري، يدركون أنه يمثل القمة في صحة الحديث النبوي، ولذا يسعون للنيل منه، لأن إسقاط مكانته في نفوس المسلمين، سيفتح لهم الباب للطعن فيما بعده من كتب السنة، مشيرا إلى الشبهات المثارة حول صحيح البخاري، لا تؤثر إلا فيمن ليست لديهم دراية كافية بأسس الدين وعلوم السنة النبوية، 

وقال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، خلال ندوة قراءة في كتاب "الإمام البخاري وصحيحه»، بجناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته السادسة والخمسين، أن الأزهر الشريف كان له دور بارز في التصدي لهذه الشبهات، من خلال التأليف والمحاضرات العلمية، التي تكشف زيف الادعاءات المثارة، مشيرا خلال الندوة التي أدارها الدكتور أيمن الحجار، الباحث بالأمانة الهامة لهيئة كبار العلماء، إلى أن ردود العلماء تؤكد دائمًا أن هذه الشبهات لا تستند إلى أي مستند علمي صحيح، بل هي مجرد محاولات قائمة على مغالطات لا تصمد أمام البحث العلمي الدقيق. وأضاف أن المشككين يركزون على صحيح البخاري تحديدًا، لأنهم يعلمون أنه الأعلى منزلة في علم الحديث، فإذا نجحوا - في ظنهم - في التشكيك فيه، كان ما بعده أسهل، لكنهم وقعوا في عكس ما أرادوا، حيث أصبح افتقارهم للمنهجية العلمية واضحًا، وباتت شبهاتهم مفضوحة، مما زاد الناس يقينًا وتمسكًا بصحيح البخاري وبمكانته العلمية. 

ولفت الدكتور أحمد معبد، إلى أن المشكلة الأساسية في هذه الشبهات أن مثيريها لم يقرأوا حتى كتابًا واحدًا في علم الحديث، فهم يرددون شبهات سطحية دون أدنى إلمام بمنهجية التصحيح والتضعيف، مضيفا أن من يقبل هذه الطعون بحجة أنها معقولة، فإننا نقول له: عقلك يا عزيزي لم يصل بعد إلى مستوى فهم هذا الصحيح، ولم يدرك بعد كيف ألّفه صاحبه الإمام البخاري بمناهج علمية دقيقة صارمة، وهي مناهج لم يدركها هؤلاء المشككون، لأنهم لم يطلعوا على علوم الحديث أو أسسه العلمية المعتبرة. 

وتناول الدكتور أحمد معبد، ما ذكره الأستاذ الدكتور عبد الغني عبد الخالق في كتابه «الإمام البخاري وصحيحه»، مشيرا إلى أن بعض المشككين في عصره قبل أكثر من ستين عامًا كانوا يرددون ذات الشبهة التي تتكرر اليوم، وهي أن أحاديث صحيح البخاري لم تكن مكتوبة في زمن النبي ﷺ، بل كانت محفوظة فقط، وقد بيّن الشيخ عبد الغني أن هذا الاعتراض قائم على قياس خاطئ بين عصرنا الحالي، الذي تُعد فيه الكتابة أداة التوثيق الأساسية، وبين عصر النبي ﷺ والصحابة، حيث كان الحفظ هو الأساس، وكان مقدَّمًا على الكتابة، سواء في زمن النبي ﷺ أو في زمن الإمام البخاري. 

وقال فضيلته إن الشيخ عبد الغني عبد الخالق ذكر في كتابه نقطة أصولية مهمة في تفنيد هذه الشبهة، حيث أوضح أن علماء الشريعة لم يشترطوا قط أن يكون الحديث مكتوبًا حتى يكون حجة، بل المعتمد عندهم هو صحة النقل وثبوت السند، مشيرًا إلى أن الحديث المتلقى بالمشافهة من الجماعة («حدثنا» و«أخبرنا») مقدم عندهم على الحديث الذي يكون مكتوبًا فقط، وهذا يدل على أن الشبهة القائمة على غياب الكتابة لا قيمة لها في ميزان البحث العلمي الحديثي. 

مؤكدا أن هذه القاعدة الأصولية، التي قررها الشيخ عبد الغني عبد الخالق تسقط الشبهة من أساسها، حيث إن الإمام البخاري لم يعتمد في صحيحه إلا الأحاديث التي تحقق فيها أعلى معايير الضبط والإسناد، سواء كانت مكتوبة أو محفوظة، فالعبرة في الحديث النبوي ليست بكونه مكتوبًا، وإنما بثبوت السند الصحيح عن النبي ﷺ. 

وقال الدكتور أحمد معبد، إن الشبهات المثارة حول صحيح البخاري لا تنبع من دراسة علمية حقيقية، وإنما من محاولات متكررة لضرب أحد أهم مصادر السنة النبوية، مشددًا على أن الردود العلمية المحكمة كفيلة بكشف زيف هذه الادعاءات، وإظهار تهافتها أمام من يريد الحقيقة.