40 جنيهًا خسارة محلية و69 دولارًا عالميًا.. لماذا يتراجع الذهب؟

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا خلال تعاملات الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، متأثرة بالخسائر التي سجلها المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، بالتزامن مع تزايد التوقعات بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل.

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 6,225 جنيهًا، مقابل 6,265 جنيهًا في ختام تعاملات الاثنين 9 نوفمبر، منخفضًا بقيمة 40 جنيهًا، وبنسبة بلغت نحو 0.64%.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 7,114 جنيهًا، وعيار 18 إلى 5,336 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 49,800 جنيه، وفق بيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وعلى المستوى العالمي، هبطت أوقية الذهب بنحو 68.90 دولار، بما يعادل 1.66%، لتسجل 4,072.60 دولار، مقارنة بنحو 4,141.50 دولار في اليوم السابق.

وجاءت الخسائر المحلية أقل حدة من نظيرتها العالمية، في ظل تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما حدّ من تأثير انخفاض الأوقية على الأسعار داخل السوق المحلية، رغم تعرض القيمة النظرية للذهب لضغوط ناتجة عن تراجع العاملين معًا.

إمبابي: بيانات الوظائف الأمريكية تزيد الضغوط على الذهب

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن تحركات الذهب خلال يومي 9 و10 نوفمبر كشفت عن اختلاف واضح بين أداء السوق المحلية والأسعار العالمية، بعدما خسرت الأوقية نحو 69 دولارًا، في حين اقتصر تراجع جرام الذهب عيار 21 على 40 جنيهًا.

وأوضح أن الأسواق تواجه مجموعة من المؤثرات المتداخلة، يأتي في مقدمتها أداء سوق العمل الأمريكية، بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، مقارنة بتوقعات بلغت 65 ألف وظيفة، وهو ما يعكس قوة أكبر من المنتظر في سوق العمل.

وأضاف أن هذه البيانات عززت رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر، لترتفع احتمالات الزيادة وفق البيانات المتداولة إلى مستويات تتراوح بين 76% و81%، الأمر الذي يمثل ضغطًا على الذهب، في ظل ارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالأصول التي لا تحقق عائدًا دوريًا.

وأشار إمبابي إلى أن تراجع الدولار أمام الجنيه المصري أضاف عامل ضغط آخر على الأسعار المحلية، إذ انخفض سعر العملة الأمريكية من 53.93 جنيه في 9 نوفمبر إلى 53.38 جنيه في 10 نوفمبر، بخسارة بلغت 55 قرشًا، تعادل نحو 1.02%.

ولفت إلى أن تزامن انخفاض الأوقية عالميًا مع تراجع الدولار محليًا أدى إلى ضغوط مزدوجة على القيمة النظرية للذهب بالجنيه المصري، إلا أن الأسعار المحلية لم تتراجع بالنسبة نفسها التي شهدتها الأسواق العالمية.

وأكد أن تغير الفجوة السعرية بين السوق المحلية والقيمة النظرية للذهب يستدعي مراجعة آلية الاحتساب وتوقيتات رصد الأسعار، قبل استخلاص نتائج نهائية بشأن اتجاه الفجوة أو دلالاتها على حركة السوق.

وشدد على أن انخفاض الأسعار خلال يومين لا يمثل دليلًا كافيًا على دخول الذهب في موجة هبوط ممتدة، موضحًا أن المعدن النفيس يمر بمرحلة تتزايد فيها حساسيته لتوقعات الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار والتطورات الجيوسياسية.

الدولار يفقد 55 قرشًا أمام الجنيه

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري من 53.93 جنيه في 9 نوفمبر إلى 53.38 جنيه في 10 نوفمبر، فاقدًا نحو 55 قرشًا خلال الفترة، بنسبة انخفاض بلغت قرابة 1.02%.

ويمثل انخفاض الدولار أحد العوامل المؤثرة في تسعير الذهب محليًا، إذ ترتبط القيمة النظرية للجرام بتحويل السعر العالمي للأوقية من الدولار إلى الجنيه المصري.

وبالتالي، فإن تراجع سعر العملة الأمريكية يقلص القيمة المحسوبة للذهب محليًا، حتى في حال استقرار الأوقية عالميًا، فيما يزداد تأثير هذا العامل عندما يتزامن مع انخفاض أسعار المعدن النفيس في البورصات العالمية.

وخلال الفترة محل التقرير، اجتمع تراجع الدولار مع خسائر الأوقية، بما شكل ضغطًا مزدوجًا على القيمة النظرية للذهب، مع ضرورة الاعتماد على أسعار متزامنة للأوقية وسعر الصرف والجرام المحلي للوصول إلى تقدير دقيق لحجم التأثير.

الفجوة السعرية تتحول من سالب 18.29 إلى موجب 109.26 جنيه

أظهرت البيانات الواردة في تقرير «آي صاغة» تغيرًا في الفجوة السعرية بين الذهب المحلي وقيمته النظرية، إذ انتقلت من سالب 18.29 جنيه في 9 نوفمبر إلى موجب 109.26 جنيه في 10 نوفمبر، وفق الأرقام المعلنة.

وبحسب المنهجية المستخدمة في التقرير، تشير الفجوة الموجبة إلى أن السعر المحلي يقل عن القيمة النظرية المحسوبة وفق سعر الأوقية وسعر صرف الدولار، بينما تعني الفجوة السالبة أن السعر المحلي يتجاوز تلك القيمة.

لكن المنصة أوضحت أن قراءة هذا التغير تتطلب توحيد طريقة احتساب الفجوة ومراجعة توقيتات الأسعار المستخدمة، حتى تعكس المقارنة العلاقة الفعلية بين السعر المحلي والقيمة النظرية للمعدن الأصفر.

كما أن الفجوة السعرية لا تمثل بمفردها مؤشرًا كافيًا لتحديد حجم الطلب أو المعروض في السوق، أو قياس هوامش أرباح التجار، وإنما تساعد في تقييم مدى تقارب الأسعار المحلية مع مستوياتها النظرية.

الذهب في مصر يخسر 40 جنيهًا

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من 6,265 جنيهًا في 9 نوفمبر إلى 6,225 جنيهًا في اليوم التالي، بخسارة بلغت 40 جنيهًا، وبنسبة انخفاض تقدر بنحو 0.64%.

وخلال التعاملات، تحرك سعر الجرام داخل نطاق يتراوح بين 6,225 و6,275 جنيهًا، وفق البيانات المقدمة.

وتكشف المقارنة عن محدودية الانخفاض المحلي قياسًا بالخسائر العالمية، وهو ما يبرز أهمية سعر الصرف إلى جانب حركة الأوقية في تحديد مستويات التسعير داخل مصر.

وفي سياق آخر، انخفض عدد التحديثات السعرية المسجلة من 13 تحديثًا في 9 نوفمبر إلى تحديث واحد في 10 نوفمبر، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تراجع حجم التداول أو انخفاض الطلب، لأن عدد التحديثات يعبر عن وتيرة نشر الأسعار، وليس حجم عمليات البيع والشراء الفعلية.

الأوقية العالمية تفقد نحو 69 دولارًا

تراجعت أوقية الذهب عالميًا إلى 4,072.60 دولار في 10 نوفمبر، مقابل 4,141.50 دولار في اليوم السابق، لتفقد نحو 68.90 دولار، بما يعادل 1.66%.

وجاء هذا الأداء مع تصاعد المخاوف من استمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة، وارتفاع العوائد على سندات الخزانة، إلى جانب تراجع الطلب على الملاذات الآمنة مع ظهور مؤشرات على إمكانية تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي تحديث لاحق لحركة التداول، سجلت الأوقية نحو 4,082.22 دولار، بانخفاض بلغ 1.42%، مقتربة من أدنى مستوياتها خلال الجلسة، في حدود الساعة 12:50 ظهرًا بتوقيت السعودية.

وتزامن ذلك مع صعود الدولار عقب تصريحات كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال مشاركته في لندن، إذ دعا إلى رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر، حتى في حال تسجيل التضخم الأمريكي تراجعًا.

وأشار والر إلى أن زيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية تستحق الدراسة إذا بلغ التضخم الأساسي 0.3% أو تجاوز هذا المستوى.

وجاءت تصريحاته قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، التي كانت الأسواق تترقبها في الساعة 4:30 عصرًا، وسط توقعات بارتفاع التضخم العام بنسبة 0.3% على أساس شهري، وزيادة التضخم الأساسي بنحو 0.2%.

توقعات رفع الفائدة الأمريكية تضغط على المعدن الأصفر

عززت بيانات الوظائف الأمريكية القوية توقعات استمرار التشديد النقدي، بعدما تجاوز عدد الوظائف الجديدة خلال أكتوبر التقديرات بأكثر من الضعف، مسجلًا 165 ألف وظيفة مقابل 65 ألفًا متوقعة.

وأدت هذه الأرقام إلى زيادة رهانات الأسواق بشأن رفع الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر، مع وصول الاحتمالات إلى نطاق يتراوح بين 76% و81%، وفق البيانات الواردة.

وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبًا على جاذبية الذهب، نظرًا إلى أنها تزيد العائد المحتمل على الأدوات المالية المدرة للدخل، وترفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس.

وتتجه الأنظار إلى بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر، مع توقعات بارتفاع المؤشر العام 0.3% شهريًا، والتضخم الأساسي 0.2%، بعدما سجل معدل التضخم السنوي 3.7% في سبتمبر، مقارنة بنحو 3.4% خلال أغسطس.

ومن شأن صدور بيانات أعلى من التوقعات أن يعزز احتمالات استمرار التشديد النقدي، وهو ما قد يضع مزيدًا من الضغوط على الذهب، بينما قد تمنح القراءات الأقل من المتوقع المعدن فرصة لتعويض جانب من خسائره.

عائد السندات الأمريكية يزيد المنافسة مع الذهب

سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات نحو 4.87%، وهو مستوى يعزز جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالذهب الذي لا يوفر عائدًا دوريًا لحائزيه.

وتتأثر أسعار المعدن الأصفر بتحركات عوائد السندات، خاصة العائد الحقيقي، إلى جانب اتجاه الدولار وتغير شهية المستثمرين تجاه المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

ومع ارتفاع العوائد، تصبح تكلفة الاحتفاظ بالذهب أكبر نسبيًا، ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة توزيع استثماراتهم لصالح أدوات مالية تحقق عائدًا.

تهدئة التوترات الأمريكية الإيرانية تقلص الطلب على الملاذات الآمنة

ساهمت التصريحات الأمريكية بشأن إمكانية تجنب تجدد المواجهات العسكرية مع إيران، حال إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز، في تخفيف جانب من المخاوف الجيوسياسية.

وتؤدي مؤشرات التهدئة عادة إلى تقليص الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون خلال فترات التوتر وعدم اليقين، وهو ما أضاف عامل ضغط على المعدن خلال التعاملات الأخيرة.

ورغم ذلك، لا تزال المخاطر المرتبطة بالمنطقة والممرات البحرية وإمدادات الطاقة قائمة، بما يبقي احتمالات التقلب في الأسواق مفتوحة، ويجعل أي تصعيد جديد عاملًا قد يعيد دعم الطلب على الذهب.

توقعات المؤسسات المالية لأسعار الذهب

تباينت توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن مستقبل أسعار الذهب، في ظل اختلاف تقديراتها لتأثير السياسة النقدية الأمريكية ومشتريات البنوك المركزية والطلب الاستثماري خلال الفترة المقبلة.

جولدمان ساكس: خفض البنك في 6 نوفمبر مستهدف الذهب بنهاية 2026 إلى 4,150 دولارًا للأوقية، مقابل 4,650 دولارًا في تقديراته السابقة، كما قلص توقعاته لنهاية 2027 إلى 4,800 دولار، بدلًا من 5,400 دولار، مرجعًا ذلك إلى التحول المتشدد في توقعات السياسة النقدية الأمريكية واحتمالات رفع الفائدة خلال ديسمبر.

سيتي: توقع البنك وصول سعر الأوقية إلى 4,500 دولار خلال فترة تتراوح بين ثلاثة أشهر، مع إمكانية ارتفاعها إلى 5,000 دولار خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرًا.

يو بي إس وبنك أوف أمريكا: ترى مؤسسة «يو بي إس» أن مستوى 4,000 دولار للأوقية قد يجذب مشترين استراتيجيين، بينما يتوقع بنك أوف أمريكا أن يمثل مستوى 3,750 دولارًا قاعًا محتملًا للأسعار.

البنك الدولي: تشير تقديراته إلى وصول متوسط سعر الذهب إلى 4,600 دولار للأوقية خلال 2026، قبل تراجعه إلى 4,250 دولارًا في 2027، ثم إلى 4,000 دولار في 2028.

مسح رويترز: أظهر مسح شمل 30 محللًا ومتداولًا في 27 أكتوبر خفض متوسط توقعات سعر الذهب خلال 2026 للربع الثاني على التوالي، ليسجل 4,495 دولارًا للأوقية، مقابل 4,509 دولارات في التقديرات السابقة، بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة وقوة الدولار.

وفي المقابل، رفع المسح متوسط توقعاته للذهب خلال 2027 إلى 4,650 دولارًا، مقارنة بـ4,610 دولارات سابقًا، بدعم من مشتريات البنوك المركزية والطلب الفعلي.

كما توقع المسح متوسط سعر للفضة عند 70.30 دولار للأوقية خلال 2026، و66.75 دولارًا في 2027.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التقديرات تمثل متوسطات سنوية وليست مستهدفات لحركة الأسعار على المدى القصير. ووفق المقارنة الواردة في البيانات، فإن سعر الذهب عند 4,118 دولارًا يقل بنحو 8% عن متوسط توقعات 2026، وبنحو 11% عن توقعات 2027.

مستقبل الذهب مرهون بالفائدة والدولار وبيانات التضخم

ترى منصة «آي صاغة» أن الخسائر التي سجلها الذهب خلال يومي 9 و10 نوفمبر لا تكفي وحدها للقول إن المعدن الأصفر بدأ موجة هبوط ممتدة، رغم الضغوط الناتجة عن قوة بيانات سوق العمل الأمريكية وارتفاع احتمالات زيادة أسعار الفائدة، فضلًا عن تراجع الطلب على الملاذات الآمنة.

وتتوقف تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة على مجموعة من العوامل، أبرزها بيانات التضخم الأمريكية، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، واتجاه الدولار وعوائد سندات الخزانة، إلى جانب التطورات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية.

وبحسب قراءة سعيد إمبابي، أصبح الذهب أكثر تأثرًا بأي تغير في توقعات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الدولار، ما يجعل متابعة هذه المؤشرات مجتمعة ضرورية لفهم اتجاه السوق، بدلًا من الاعتماد على التغيرات اليومية للأسعار وحدها عند اتخاذ قرارات الشراء والبيع.