رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية لصعيد مصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الدوري للجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، والذي تم عقده اليوم بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين المعنيين.

 الهدف الرئيسي للاجتماع كان متابعة تقدم تنفيذ هذا البرنامج الحيوي، الذي يشهد تعاونًا مثمرًا بين الحكومة المصرية والشركاء الدوليين، أبرزهم البنك الدولي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في محافظات الصعيد.

اهتمام الدولة بمتابعة تنفيذ البرنامج

أكد الدكتور مصطفى مدبولي في بداية الاجتماع على أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الدولة على متابعة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يمثل أحد الركائز الأساسية في دفع عجلة التنمية في هذه المناطق الحيوية. 

وأضاف أن هذا البرنامج لا يقتصر فقط على تحسين البنية التحتية، بل يشمل أيضًا تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، مما يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 وأشار إلى أن البرنامج يحظى بدعم ومتابعة مستمرة من الشركاء الدوليين بما فيهم البنك الدولي، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لدعم التنمية المستدامة في مصر.

وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج يتماشى مع الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة، حيث يُسهم في تحسين القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية في صعيد مصر، وخاصة في مجالات الصناعات الثقيلة والخفيفة.

 وأكد على أن وزارة الصناعة تعمل بشكل مستمر على تنمية المناطق الصناعية في صعيد مصر لتعزيز التنمية الشاملة.

شراكة قوية مع الشركاء الدوليين

من جهتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دور الوزارة في التنسيق مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم البنك الدولي لدعم تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر. 

وأكدت أن البرنامج يعد "قصة نجاح مصرية" بشهادة عالمية، حيث تم إدراجه ضمن منصات الأمم المتحدة كإحدى التجارب الرائدة في مجال التنمية المستدامة.

 وأضافت أن البرنامج أسهم في تحسين حياة 8.2 مليون مواطن في محافظتي سوهاج وقنا، مع توفير نحو 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

مؤشرات نجاح البرنامج

أشارت الوزيرة إلى أن البرنامج ساعد في تحسين بيئة الأعمال بشكل ملحوظ وفقًا لتقارير البنك الدولي، كما أدى إلى تحسين أداء الإدارة المحلية، مما ساعد في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين. 

كما تطرقت إلى مشروعات ترفيق وإدارة المناطق الصناعية، التي أسهمت في رفع التنافسية الاقتصادية لهذه المناطق وزيادة فرص جذب الاستثمارات.

وأضافت الوزيرة أنه من خلال هذه المشروعات، تم إنشاء مراكز تكنولوجية في مختلف المناطق، مما ساعد على تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة. 

كما أوضحت أن الوزارات المعنية تعمل على تحسين البنية التحتية بشكل مستمر، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية محورية تدعم استقرار وازدهار المناطق الصناعية.

دعم الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية

في إطار متابعة تنفيذ مشروعات البرنامج على المستوى المحلي، تناولت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، دور الوزارة في متابعة البرنامج والجهود المبذولة لتحسين مستوى الإدارة المحلية في صعيد مصر. 

وأوضحت أن البرنامج يشمل تحسين البنية التحتية الأساسية في القطاعات الحيوية مثل النقل والطاقة والتعليم والصحة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال دعم القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي.

وقالت إن الوزارة تعمل على تغيير آليات عمل الإدارة المحلية لتكون أكثر قدرة على تقديم خدمات عالية الجودة، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في هذه المحافظات.

معدلات الأداء ومؤشرات التحسن

واستعرض هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج.

 وأوضح أن البنك الدولي أشاد بنموذج البرنامج باعتباره نموذجًا متكاملًا لدعم التنمية الاقتصادية المحلية. وأشار إلى أن نحو 6,000 مؤسسة أعمال استفادت من تحسين بيئة الأعمال، مع توفير أكثر من 396 ألف فرصة عمل جديدة لأبناء صعيد مصر.

وأكد الهلباوي أن البرنامج أسهم في تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية في سوهاج وقنا، مما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال في هذه المناطق وتوفير حوالي 120 ألف فرصة عمل جديدة. 

كما أشار إلى تحسين مستويات الكفاءة في البنية التحتية، مما عزز من قدرة القطاع الخاص على التوسع والمشاركة في عملية التنمية.

تحسين خدمات المواطنين والتكنولوجيا

كما تطرق الهلباوي إلى الجهود المبذولة في تحسين الخدمات الإجرائية للمواطنين، حيث تم تطوير وميكنة العديد من الخدمات الحكومية. 

وتم إنشاء 45 مركزًا تكنولوجيًا في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى مراكز تكنولوجية متنقلة، مما ساهم في تقليل وقت الحصول على الخدمات وتحسين جودتها.

وقد أظهرت الاستبيانات التي أُجريت حول رضا المواطنين عن هذه الخدمات تحسنًا كبيرًا، حيث أبدى العديد من المواطنين رضاهم عن التسهيلات والسرعة التي توفرها هذه المراكز في معالجة طلباتهم.

تعزيز التكتلات الاقتصادية والمحلية

تطرق الهلباوي أيضًا إلى الجهود المبذولة لتطوير التكتلات الاقتصادية في صعيد مصر، وخاصة تلك المرتبطة بالصناعات الزراعية والحرفية. 

وأشار إلى أن البرنامج أسهم في تيسير مشاركة هذه التكتلات في المعارض المحلية والدولية، بالإضافة إلى تمكينها من تسويق منتجاتها عبر منصات إلكترونية، مما ساعد في فتح أسواق جديدة لهذه المنتجات.

إقرأ أيضًا:

مدبولى: مشروع التغطية الصحية الشاملة حلم أمة ورؤية قيادة وإرادة حكومة

رئيس الوزراء ينفقد حفار حقل ظُهر "سايبم 10000" شمال بورسعيد

مدبولي: تعظيم العوائد على أصول الدولة أولوية رئيسية للتنمية الاقتصادية