حزمة تسهيلات جديدة لتعزيز التجارة الخارجية وتحسين تنافسية الاقتصاد

أعلن كل من الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير في مصر.

 وتأتي هذه الإجراءات عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، وتستهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في السوقين المحلي والدولي.

إجراءات جديدة لتيسير حركة التجارة الخارجية

أشار الوزيران إلى أن الحكومة تعمل بتناغم كامل لإقرار حزمة من التسهيلات الجمركية التي تضمن تحسين فعالية العمليات التجارية وتقليل التكاليف على المتعاملين في مجال التجارة الخارجية. 

الحزمة تشمل العديد من المبادرات التي من شأنها تسريع الإجراءات وتقليص زمن الإفراج عن السلع المستوردة، مثل:

تقليص زمن الإفراج الجمركي

• تسهيل الإجراءات عبر تبسيط نظام التخليص المسبق.
• تأجيل تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية إلى حين وصول البضاعة.

تقسيط الضرائب

• السماح بتقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع إعفاء من الضريبة الإضافية في الأشهر الثلاثة الأولى.

ضمانات جمركية مرنة

• الاعتداد بالضمانات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وإضافة ضمانات جديدة مثل وثيقة التأمين.

تشجيع المشروعات الإنتاجية

ضمن الحزمة الجديدة، أُدرجت عدة آليات لدعم المشروعات الإنتاجية، أبرزها تحديد نسبة سماح للهالك الخاص بالإنتاج، والتي لن تتجاوز 3% في حال تصنيع مستلزمات الإنتاج وفقًا للمعايير المتفق عليها من مصلحة الرقابة الصناعية. 

هذا القرار يعد الأول من نوعه، وهو استجابة لطلبات العديد من المتعاملين.

توسيع برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد"

كما تم الإعلان عن تسهيل شروط الانضمام إلى برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" بهدف زيادة عدد الشركات المستفيدة منه إلى 500 شركة على الأقل، بما في ذلك المشروعات المتوسطة والصغيرة. وتشمل التوسعات أيضًا إدخال كافة سلاسل الإمداد إلى البرنامج، مثل مشغلي الموانئ والمطارات والمستودعات ووكلاء النقل، بالإضافة إلى التوسع في اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الشركاء التجاريين لضمان سرعة نفاذ الصادرات المصرية.

نظام الإفراج الجمركي السريع

من أبرز المزايا الجديدة التي أعلنتها الحكومة، السماح للشركات المدرجة في "القائمة البيضاء" بالاستفادة من ميزة التخليص الجمركي في مقر العميل.

 كما تم تحديد آليات للإفراج السريع للبضائع ذات الطبيعة الخاصة، مثل السلع الغذائية، حيث سيتم فحصها فور وصولها دون الحاجة للانتظار لمدة 24 ساعة.

تحفيز الشركات على الابتكار

لتشجيع الشركات على إنشاء مراكز خدمات لوجستية لتداول وتوزيع البضائع، ستُتاح لهم فرصة استغلال هذه المنشآت لتحويل مصر إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت.

تحديث الإجراءات الرقمية

في خطوة لتبسيط وتحديث منظومة التجارة الخارجية، سيتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك، وإصدار دليل مفصل بالإجراءات والضوابط الجمركية. كما ستتم إضافة آليات تواصل جديدة مع المتعاملين في هذا المجال، لتسهيل العملية وتقليل وقت الانتظار.

دور أكبر للجان الفحص المشترك

تم التأكيد على ضرورة تعزيز دور لجان الفحص المشترك لضمان سرعة الإجراءات وحوكمة عمليات التخليص الجمركي. سيشهد النظام الجمركي أيضًا زيادة في ساعات العمل لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل التكدس في الموانئ والمنافذ.

المستقبل الرقمي للتجارة الخارجية

كما سيتضمن التحديث التوسع في قاعدة بيانات الأسعار الاسترشادية، التي ستتم متابعتها وتحديثها بشكل دوري عبر منصة "نافذة" الرقمية، بالإضافة إلى تمكين المتعاملين من الاستعلام المسبق عن أية تفاصيل تتعلق بالإجراءات الجمركية.

إقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء: ندعم الإنتاج الزراعى لتأمين السلع الغذائية باسعار مناسبة

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية لصعيد مصر

مدبولى: مشروع التغطية الصحية الشاملة حلم أمة ورؤية قيادة وإرادة حكومة