بسبب السطح.. الداخلية تكشف حقيقة تحطيم كاميرات مراقبة بعقار وتهديد قاطنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول منشور عن تحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بأحد العقارات بالقاهرة، ومحاولة الاستيلاء على سطح العقار.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن الادعاء بقيام بعض الأشخاص بتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بأحد العقارات بالقاهرة وتهديد قاطنيه، بهدف الاستيلاء على سطح العقار، تم إجراء الفحص والتحقيقات اللازمة.

وتبين أنه بتاريخ 24/1/2025 حدثت مشادة كلامية بين طرف أول (شخصين مصابين بجروح متفرقة بالجسم) وطرف ثان (سيدة وشقيقها، أحدهما مصاب بجروح وسحجات بالجسم)، بسبب محاولة الطرف الأول الصعود إلى سطح العقار بدعوى شرائه من ورثة مالك العقار، وتطورت المشادة إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب، مما أسفر عن الإصابات المشار إليها، تم تحرير المحضر اللازم في حينه وتم عرضه على النيابة العامة.

وفي وقت لاحق، حضر محامي "وكيلاً عن الطرف الأول" إلى العقار، وأثناء صعوده التقى بالطرف الثاني، حيث رفضت السيدة صعوده إلى العقار، فغادر دون حدوث أي تداعيات، ولم يُستدل على وجود أي تعدٍ أو إحداث تلفيات بالعقار أو كاميرات المراقبة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعدي «سايس» على سيدة بمنطقة السيدة زينب، وإحداث تلفيات بسيارتها ووقوع مشادات بينهما بسبب رفضها دفع مبلغ مالي نظير ترك السيارة.

تعود تفاصيل الواقعة عندمت كشف أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى، متضمنًا قيام منادى سيارات "سايس" بالتعدى على سيدة لفظياً وإحداث تلفيات بالزجاج الأمامى للسيارة خاصتها لرفضها دفع مبلغ مالى نظير ترك سيارتها بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية، مقيمة بدائرة قسم مدينة نصر أول، وقررت بحدوث مشادة كلامية بينها ومنادى سيارات بالمنطقة المشار اليها بسبب خلاف حول تركها السيارة خاصتها بذات المنطقة تطورت لقيامه بالطرق على زجاج السيارة الأمامى بيده، وأضافت بإنصرافها دون الإبلاغ أو التوجه للخدمات المرورية المتواجدة بمحل البلاغ لعدم رغبتها فى الإنتظار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكور، مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.