مدبولي يكشف 3 سيناريوهات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.. وتخفيف الأحمال يصل إلى 8 ساعات يوميًا

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة للتعامل مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة عالميًا، في ظل الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة وارتفاع تكلفة استيراد المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مدبولي: 3 خيارات أمام الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

وأوضح مدبولي أن الموازنة العامة للدولة أُعدت على أساس سعر 75 دولارًا لبرميل البترول، بينما ارتفع السعر عالميًا إلى نحو 110 دولارات، ما يفرض أعباء مالية إضافية لا تقتصر على الوقود المستخدم في وسائل النقل، بل تمتد إلى الغاز الطبيعي اللازم لإنتاج الكهرباء.

وأشار إلى أن الخيار الأول يتمثل في تحميل المواطنين الزيادة الكاملة في تكلفة الطاقة، وهو ما اتجهت إليه دول نامية ومتقدمة، بينما يقوم الخيار الثاني على تحمل الدولة هذه الزيادة بالكامل، بما يتطلب توفير موارد مالية إضافية أو اللجوء إلى الاقتراض.

وحذر رئيس الوزراء من أن الاقتراض يترتب عليه تحمل أعباء فوائد إضافية تزيد من الدين العام والالتزامات المالية المستقبلية، موضحًا أن المبلغ الذي تقترضه الدولة قد تتضاعف قيمته المستحقة خلال نحو 7 سنوات نتيجة تراكم الفوائد، الأمر الذي يضع ضغوطًا إضافية على الموازنات المقبلة.

وأضاف أن هذا التوجه قد يعرض الحكومة لانتقادات بسبب زيادة الدين العام، رغم ما تتحمله الدولة من أعباء مالية بهدف الحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على المواطنين.

تخفيف أحمال الكهرباء من 6 إلى 8 ساعات يوميًا

ولفت مدبولي إلى أن الخيار الثالث يتمثل في الالتزام بالمخصصات المالية المحددة في الموازنة، وشراء المنتجات البترولية بالأسعار الجديدة في حدود الموارد المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى توفير نحو 50% إلى 60% فقط من احتياجات المواطنين، مع احتمالات حدوث نقص في إمدادات الوقود بمحطات التموين.

وأوضح أن استمرار هذا السيناريو قد يفرض اتخاذ إجراءات أكثر صعوبة، من بينها تخفيف أحمال الكهرباء لفترات تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، وفقًا لما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس الوزراء أن المفاضلة بين الخيارات الثلاثة تتطلب تحقيق التوازن بين حماية المواطنين من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة أعباء مالية إضافية.

مدبولي: تدبير احتياجات الطاقة يتطلب اجتماعات تمتد لـ3 أيام أسبوعيًا

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد شحنات الطاقة يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المجموعة الاقتصادية بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، موضحًا أن ارتفاع تكلفة هذه الشحنات بصورة كبيرة زاد من صعوبة توفير الموارد المطلوبة.

وأضاف أن الشحنات التي كانت الدولة تستوردها قبل عامين بتكلفة معينة أصبحت تكلفتها حاليًا ضعف المبلغ السابق، رغم جهود ترشيد الاستهلاك والتوسع في مساهمة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن اجتماعات تدبير التمويل لا تقتصر على يوم واحد أسبوعيًا، بل قد تمتد إلى يومين أو ثلاثة أيام، بهدف التنسيق بشأن توفير الموارد اللازمة بالجنيه المصري والدولار لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة.

مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول 2030

وفيما يتعلق بخطط تنويع مصادر الطاقة، أوضح مدبولي أن المستهدف السابق كان وصول مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة في مصر بحلول عام 2030، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية، إلى جانب استخدام تقنيات تخزين الكهرباء بالبطاريات.

وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دفعت الحكومة إلى تسريع تنفيذ خطط التوسع في الطاقة المتجددة، لتستهدف الوصول إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، ثم رفع النسبة إلى 50% بحلول عام 2030، بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها صندوق تحيا مصر وجهاز مستقبل مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تكلفة إنشاء الشبكات اللازمة لاستيعاب الزيادة المستهدفة في مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة والوصول إلى نسبة 45% بحلول عام 2028 تبلغ نحو 200 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة وفرت المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.

واختتم مدبولي بالإشارة إلى استمرار العمل على برنامج يستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 50% بحلول عام 2030، بما يدعم استقرار منظومة الطاقة ويعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد.