ندوة بالأعلى للثقافة تناقش قوانين حماية الملكية الفكرية بمصر والعالم

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة وبأمانة الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة عقدت لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة و مقررها الدكتور أشرف جابر ندوة تحت عنوان الأصول الإفتراضية وحقوق الملكية الفكرية.

أدار الندوة الدكتورعبد الله نور الدين، مدير إدارة الملكية الفكرية بشركة الاينس للمحاماة والإستشارات القانونية وعضو لجنة حماية الملكية الفكرية.

وشارك فى الندوة كلا من: المستشار أحمد مختار منسي - عضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة وعضو لجنة حماية الملكية الفكرية والمستشار آيات محمود خلف، رئيس محكمة بالمكتب الفني لمحكمة النقض.

فى البداية استهل الدكتور عبدالله نور الدين الحديث بالترحيب بالحضور، كما أثنى على دور المجلس الأعلى للثقافة ممثلا عن وزارة الثقافة فى نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها.

وتابع قائلا إن الملكية الفكرية تحمي الإبداعات والإبتكارات الذهنية أيًا كانت صورتها أو طريقة التعبير عنها، سواء أكانت صناعية أم تجارية أم أدبية أم فنية أم علمية؛ وذلك من خلال منح المبدعين والمبتكرين حقوقًا أدبية أبدية تحافظ على شخصية المبتكر وإبداعاته ضد أي تشويه أو اعتداء، وحقوقًا مالية استئثارية تمكنهم من استغلال ابتكاراتهم وتحقيق العوائد المالية؛ وفي الوقت ذاته هناك مرونات واستثناءات على الحقوق المالية تمكن المجتمع وأفراده من الاستفادة من الابتكارات والإبداعات علميًا وثقافيًا دون الأغراض التجارية.

وأشار الدكتور عبدالله نور الدين إلى أن الملكية الفكرية تلعب دورًا رئيسًا في النمو الاقتصادي وتعزيز سبل جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية القائمة على الابتكار والإبداع، وما يترتب على ذلك من توفير فرص العمل وتنمية موارد الدولة وزيادة صادراتها، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتحقيق الشمول والاستدامة المالية، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة.

وأوضح أن الدولة المصرية، أولت اهتمامًا بالغًا بالملكية الفكرية، وذلك إيمانًا بدورها المهم في التحول نحو الاقتصاد المعرفي القائم على الابتكار والإبداع، لدفع الاقتصاد المصري نحو النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما تم التعبير عنه في "رؤية مصر 2030" على جميع المستويات: الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية.

وتحدث المستشار احمد مختار منسى عن تعريف الأصل الإفتراضى، موضحا أنه أصل رقمى وهو تمثيل رقمى للقيمة التى يمكن  بغرض الدفع أو الإستثمار ومنه نوعان رموز قابلة للإستبدال ومثال لها العملات الرقمية والنوع الثانى الرموز غير قابلة للإستبدال وهى NFTs مثل العمل الفنى وما يتبعها من تخزين على العقود الذكية وهو رمز مشفر لا يمكن تكراره يعطى لصاحبه حق التعامل على الأصل حيث يمكنه من تعديله وأهم مميزاته انه اصل فريد غير قابل للتجزئة ولا يمكن تبديله او استبداله ولكنه لا يخضع لقانون الملكية الفكرية.

أما المستشارة آيات محمود خلف فقد تناولت فى حديثها التفريق بين الملكية الفكرية الصناعية والملكية الفكرية الادبية حيث أن الأخيرة هى حق المؤلف الذى هو حق أدبى اما الحق المادى فهو إمكانية بيع المؤلف، مشيرة إلى أنه لابد من الموازنة بين الحق الإستئثارى للمؤلف وحق المجتمع فى الاستفادة لتشجيع الإنتاج الأدبى.

في ختام الندوة، تم التأكيد على أهمية الملكية الفكرية في حماية الإبداعات والإبتكارات بجميع صورها، ودورها الحيوي في تعزيز الاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة.

 كما تم تسليط الضوء على التحديات القانونية المتعلقة بالأصول الافتراضية وحقوق الملكية الفكرية في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة. 

وقد أشاد المشاركون في الندوة بدور المجلس الأعلى للثقافة في نشر الوعي بثقافة الملكية الفكرية، وضرورة وضع أطر قانونية واضحة تضمن حماية حقوق المبدعين مع تحقيق التوازن بين الحق الشخصي للمؤلف وحق المجتمع في الاستفادة من الإبداعات.